بأموال الشعب اليمني: عقارات مملوكة لـ12 مسؤولاً فاسداً في جزيرة النخلة بدبي
21 سبتمبر|| المسيرة
في الوقت الذي تتداولُ وسائلُ الإعلام العالمية فيه صورَ أطفال اليمن الذين يموتون من الجوع بشكل يومي جراء العدوان والحصار، نشرت شبكةُ (إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية) “أريج” تحقيقاً صحفياً أجرته بالاشتراك مع مؤسّسة مكافحة الجريمة المنظّمة والفساد (OCCRP)، كشفت فيه عن جانب بسيط من الفساد الذي ارتكزت عليه سلطةُ النظام السابق في اليمن (نظام علي عَبدالله صالح ونظام الفارّ هادي من بعده)، إذ استعرض التحقيقُ عَـدَداً من العقارات باهظة الثمن التي تقعُ في جزيرة النخلة الشهيرة بدبي، والتي يمتلكها مسؤولون تابعون للنظام السابق ومقرّبون منه ومحسوبون عليه، وفيهم أقرباءٌ لزعيم مليشيا الخيانة “عفّاش” نفسه.
77 مليونَ درهم إماراتي، إجمالي قيمة العقارات التي استعرضها التحقيقُ، موزعةً على 12 مسؤولاً، وهو جزءٌ بسيط من ثروة أولئك المسؤولين: الثروة التي راكموها من نهب المال العام في المؤسّسات الحكومية التي تربعوا على عرشها بواسطة المحسوبية والولاء الشخصي والحزبي لنظام الحكم، وهي أَيْضاً الثروة التي تراكمت بشكل أكبر بعد انضمام أصحابها إلى صف العدوان الأمريكي السعودي، مقابل بيع دماء الشعب وسيادة الوطن.
فيما يلي تعيدُ صحيفة المسيرة نشرَ المعلومات التي تضمنها التحقيقُ الصحفي الذي نشرته شبكة “أريج”:
توفيق محمد عَبدالله صالح
ذكر التحقيقُ أن توفيقَ يتملك عقاراً بقيمة 15 مليون درهم إماراتي في جزيرة النخلة بدبي، وأوضح أن موقعَ العقار هو: مساكن دبي “The Residences dubai”، وتضمن التحقيق صوراً للعقار، أظهرت مدى الرفاهية التي تم إنشاؤه بها.
وتوفيق هو ابن شقيق (علي عَبدالله صالح): تولى إدارة الشركة الوطنية للتبغ والكبريت في الفترة (1998-2012)، وبحسب “أريج” فإن توفيق لم يكتفِ بالشركة التي تعد من أكبر الشركات اليمنية وأعلاها إيراداً، إذ أسّس عدة شركات، منها شركة أوفشور التي تدعى “زونيك للخدمات النفطية” والمسجّلة في قبرص مع شريك أردني.
وأوضح التحقيقُ الصحفي أن “زونيك” التي يديرها توفيق، هي الوكيلُ المحلي لشركة Schlumberger”” النفطية الأمريكية والتي حقّقت وزارةُ العدل الأمريكية في خدماتها والفساد المتعلق بعملها في اليمن، “حيث أن الشركة تقدمت بعروض في عام 2002 لإنشاء بنك معلومات لجمع المعلومات حول الحقول النفطية في اليمن، المُدارة من قبل شركة “PEPA” الحكومية للتنقيب عن البترول وهيئة الإنتاج، واستعانت Schlumberger بوكيلها المحلي”.
خالد علي عَبدالله صالح:
هو نجلُ علي عبدالله صالح، وذكر التحقيقُ أنه يمتكُ عقاراً في جزيرة النخلة بدبي، بقيمة 4 ملايين و700 ألف درهم إماراتي، وموقعه: ساوث ريدج “South Ridge”، وأظهرت الصور التي نشرها موقع “أريج” أن العقار منشأ بطريقة حديثة.
تم تعيينُ “خالد” قائداً للواء الثالث مشاة جبلي وهو برتبة ملازم، وبحسب “أريج”، فقد ظهر في عدة مناسبات كمبعوث شخصي لوالده، وهو يعيشُ حالياً في الإمارات العربية المتحدة ويدير أموالَ والده، بحسب تقرير لجنة العقوبات المشكّلة من مجلس الأمن الدولي.
وبحسب تقرير العقوبات المؤرخ الصادر في يناير ٢٠١٦، فإن خالد أدار عملياتِ غسل أموال للتهرّب من العقوبات المفروضة على والده وآخرين. بحسب التقرير، ولعب دورًا بارزًا في إدارة الأصول المالية نيابةً عن والده، وأخيه أحمد الخاضعَين لعقوبات دولية.
وكشف فريقُ لجنة العقوبات في تقريره عن عمليات تحويل مشبوهة أدارها خالد، وبلغت حوالي 84 مليون دولار خلال الفترة ما بين 2014 و2016، واستخدم خالد في التحويلات ستَّ شركات وخمسة بنوك في خمسة بلدان. ومن بين الشركات المتهمة ريدان للاستثمار ومقرُّها الإمارات العربية المتحدة التي يملكُها مع أخيه صلاح.
يحيى محمد عَبدالله صالح:
نجلُ شقيق علي عَبدالله صالح، وزوجُ ابنته، يمتلك عقاراً بقيمة (13.810.000) درهم إماراتي، في جزيرة النخلة بدبي، وموقع العقار: مساكن شاطئ الجميرة، ويبدو بوضوح من الصور التي جاءت في التحقيق أن العقارَ على مستوىً عالٍ من الرفاهية.
تم تعيينُ يحيى أركان حرب قوات الأمن المركزي في عام 2001، وتمت إقالتُه في 19 ديسمبر 2012، وبحسب ما جاء في التحقيق، فإن يحيى يملك العديد من الشركات منها شركة الماز للخدمات النفطية التي تعملُ مع شركة توتال الفرنسية في اليمن، وشركة هاواي الصينية للكابلات، ويمثلُ شركة السلع الفرنسية (NFI) التي تم ذكرُها في وثائق ويكيليكس حول تقاسم المصالح النفطية في اليمن وصراع النفط في اليمن ما بين متنفّــذين في السلطة.
عمرو عَبدالقادر باجمال
نجلُ رئيس الوزراء اليمني الأسبق، عَبدالقادر باجمال، يمتلكُ أَيْضاً عقاراً في الجزيرة نفسها بقيمة 13 مليوناً وثمانمائة وعشرة آلاف درهم إماراتي (نفس قيمة عقار يحيى صالح) ويقعُ في مساكن شاطئ الجميرة أَيْضاً.
ويشيرُ تحقيقُ موقع “أريج” أن علي عبدالله صالح، فرض عَبدالقادر باجمال أميناً عاماً على حزب المؤتمر الشعبي العام في ديسمبر 2005، وقوبل هذا التعيينُ بالاستهجان من قبل مجموعة قيادات في الحزب قالوا: “إننا لا نريده، إنه لص”، بحسب وثيقة مسرَّبة من السفارة الأمريكية في صنعاء.
وأضف الموقع: “أُقيل عَبدالقادر باجمال في عام 2006 بعد ضغوط من الدول المانحة لليمن؛ باعتباره محورَ فساد هائل داخل الحكومة، بحسب وثيقة مسربة تشير إلى أن باجمال كان عقبةً حقيقيةً ورئيسية إزاء الإصلاحات الحكومية، كما كان يصر علناً وبوضوح على الحصول على نصيب من كُــلّ المقاولات الحكومية الرئيسية”.
عبدُالملك الطيب
قائدُ الأمن المركزي السابق الذي أقيل في مايو ٢٠١٢، يمتلكُ هو الآخر عقاراً بقيمة 9 ملايين ومائتي ألف درهم إماراتي، في جزيرة النخلة أَيْضاً، ويقع في: برج BD Tall Tower
ويشير موقعُ “أريج” إلى أنه تواصل مع نجل عَبدالملك الطيب، وسأله حول مصدر مبلغ العقار المسجّل وباسم والده في دبي، فاعترف الولدُ بملكية العقار.
محمد بن ناجي الشايف
البرلماني المرتزِق، ونجلُ شيخ قبيلة بكيل، يمتلك عقاراً في جزيرة النخلة أَيْضاً، بقيمة 6 ملايين وثمانمائة وخمسين ألف دهم إماراتي، ويقع العقارُ في برج BD Tall Tower
يملكُ الشايف قناة آزال والموقع الإخباري براقش نت، وبحسب التحقيق، فقد ورد اسمُه في وثائق ويكيليكس حول صراع على توكيل الشركة الكورية العملاقة، ووكيل شركة OMV النمساوية.
محمد رزق الصرمي:
يمتلكُ عقاراً في جزيرة النخلة أَيْضاً بقيمة (1.898.628) درهماً إماراتياً، وموقعه: Blvd Walk، وأظهرت الصورُ أنه مجهز بأثاث باهض.
والصرمي، بحسب ما جاء في التحقيق، هو “رجلُ المخابرات القوي الذي ظل لسنوات طويلة يُحسَبُ له ألف حساب في دائرة صناعة القرار في اليمن، حيث شغل منصبَ وكيل جهاز الأمن السياسي لأكثرَ من عشرين عاماً”.
ويضيف الموقع أنه “ذُكر اسمُه في وثائق ويكليكس التي ربطت بينه وبين تنظيم القاعدة في اليمن، حيث أشارت الوثيقة إلى تحقيقات اليمني المعتقل في غوانتانامو عبدالسلام الحيلة، حيث اعترف الحيلةُ أن الصرمي قدّم له تسهيلاتٍ كخروج مطلوبين أمنياً من اليمن عن طريق بيع جوازات سفر يمنية دبلوماسية، وكان يتقاضى الصرمي ما بين ٢٠ ألف -٤٠ ألف دولار للجواز الواحد، وذكرت الوثيقة أن الصرمي ساعد في تهريب مطلوبي القاعدة بذريعة ترحيلهم من البلد بينما في الحقيقة كان يرسلهم إلى أماكنَ أخرى، وواصل الحيلة اعترافاتِه بتلقيه أموالاً من الصرمي في العام 1997 لتسهيل خروج المتشدّدين، إما إلى باكستان وإما إلى افغانستان بتعليمات من الصرمي، كما تشيرُ الوثيقة نفسُها إلى أن الصرمي تلقى مبالغَ من فوّاز الربيعي، أحد أفراد تنظيم القاعدة الذي هدّد بتفجير السفارة الأمريكية والبريطانية في اليمن إذَا لم يُطلق سراح معتقلي القاعدة”.
وهذا يضيفُ عنصراً آخر إلى قائمة الفساد والمحسوبية التي شكّلت هُوية النظام السابق، وهو عنصر الارتباط بالتنظيمات التكفيرية المرتبطة بالاستخبارات الأمريكية.
عبدُالله غالب الكبودي
عضو مجلس إدارة شركة الاتصالاتِ اليمنية (يمن موبايل) عن صندوق الضمان الاجتماعي بوزارتَي الدفاع والداخلية. كما يشغل منصبَ مدير دائرة وصندوق التقاعد العسكري، وكان نائباً للمدير العام للمؤسّسة الاقتصادية اليمنية خلال الفترة 1996-2012.
يمتلك الكبودي عقاراً بقيمة مليون وستمائة ألف درهم إماراتي، في جزيرة النخلة بدبي، ويقع العقار في: أبراج بحيرة الجميرة، البحيرات الخضراء.
وأشار موقع “أريج” إلى أنه تواصل مع الكبودي للرد حول مصدر العقار المسجل باسمه في دبي، لكن الكبودي لم يرد.
عبدُالملك الإرياني
نجلُ الرئيس اليمني الأسبق عبدالرحمن الإرياني الذي تولّى الحكمَ في اليمن خلال الفترة (1967-1974). ووزير السياحة في حكومة باجمال (2001-2003)، وعضو مجلس الشورى في العام 2011.
يمتلك الإرياني عقاراً في جزيرة النخلة بدبي، بقيمة مليونين وستمائة وخمسين ألف درهم إماراتي، ويقع في: برج Al Majara.
ونقل التحقيقُ عن الإرياني قولَه إنه اشترى العقار عام 2004، بعد عام من خروجه من وازرة السياحة، وادّعى أنه اشتراه من مدخرات خَاصَّـة ومِن بيع أراضٍ في صنعاءَ!!
واعد باذيب
وزيرُ النقل في الفترة (2011- 2014) ويمتلك عقاراً في الجزيرة نفسها بقيمة مليون وتسعمائة ألف درهم إماراتي، وموقع العقار هو: أبراج بحيرات الجميرة.
وبحسب ما جاء في موقع “أريج”: “لم يستطع واعد باذيب الثوري صاحب الفكر الاشتراكي مقاومةَ إغراءات السلطة والصلاحيات التي تسلّمها خلال توليه وزارةَ النقل في حكومة الوفاق الوطني التي جاءت عقب ثورة الشباب في اليمن لمحاربة الفساد والمحسوبية، في عهد باذيب تعدّدت قضايا الفساد في وزارة النقل ما بين هدر المال العام، إقصاء الكوادر وتعيين الأقارب، حيث عيّن فيها الأخ وابن العم وصرف لهم السيارات والنثريات. وتشير وثائق نُشرت بعد خروجه من الوزارة إلى أنه صرف مبالغَ بآلاف الدولارات لتأثيث منزله وبدل سفر مبالَغاً فيه وصرف سيارات له من عدة جهات تخضع لسلطة وزارة النقل”.
حسين محمد عرب
صهر الفار هادي، وتقلّد منصبَ نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية، ويذكُرُ التحقيق أنه يمتلك عقاراً في جزيرة النخلة أَيْضاً بقيمة مليونين وثمانمائة وخمسين ألف درهم إماراتي، وموقعه في: springs 9.
وتضمن التحقيق صوراً للعقار الذي يمتلكه، وهو فيلا فارهة.
عبدُالملك منصور
وزيرُ الثقافة والسياحة السابق ومندوب اليمن الدائم لدى الجامعة العربية سابقاً، كما تقلد مناصبَ كثيرةً، منها رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
ذكر التحقيق أنه يمتلك عقاراً في الجزيرة نفسها أَيْضاً، بقيمة مليونين وثمانمائة وتسعين ألف درهم إماراتي، وموقعه: DM Yass Phase.
وما خفي كان أعظم
هذه المعلوماتُ التي جاءت في التحقيق ليست إلا قطرة من بحر الفساد الذي كان يتربّعُ عليه مسؤولو سلطات نظام علي عَبدالله صالح، ونظام الفارّ هادي من بعده، إذ ركّز التحقيقُ على 12 مسؤولاً فقط، وجزيرة واحدة في دبي، ولم يذكر بقية الأملاك والشخصيات الفاسدة التي كوّنت ثروةً هائلةً من المال العام.
ومثالُ ذلك: أحمد علي عَبدالله صالح، الذي يمتلك في الإمارات مشاريعَ تجاريةً مهولة، ومُدُناً بأكملها، حصل عليها من امتياز كونه نجل الرئيس السابق، عفاش، فقط.
وليس عجباً أن معظمَ المسؤولين الفاسدين التابعين للنظام السابق، هم الآن من مرتزِقة العدوان الأمريكي السعودي، فالأموال والعقارات التي يمتلكونها داخل دول العدوان، رجّحت كفة ميزانهم على دماء الشعب وسيادة الوطن التي لم يبالوا بها يوماً من الأَيَّـام.
