قال موقع بلومبرج الأمريكي،إن مع نهاية عام 2015، ظهرت الأرقام النهائية للاقتصادات العالمية، وكانت على الأرجح مخيبة للآمال بسبب بطء النمو الاقتصاد العالمي، مضيفا أن هذا الأداء الصامت جاء وسط استمرار البنوك المركزية في ضخ السيولة، وانخفاض سعر النفط مرة أخرى، ولكن نسبة التضخم كانت معتدلة.

ويشير الموقع، إلى أن نسبة الأداء العام كانت متباينة، فقد تضررت بعض أسعار السلع الأساسية بالأسواق الناشئة الكبيرة في روسيا والبرازيل، واستفادت غيرها من الاقتصادات الناشئة مثل الهند وفيتنام.

وأوضح الموقع، أن الدول الأوروبية الأصغر هي الأفضل أداء، حيث نما اقتصاد أيرلندا بنسبة 7% في الربع الثالث، وكان أسرع من الصين سابقا ودول منطقة اليورو بنسبة 1.6% في الفترة نفسها.

وذكر الموقع الأمريكي، أنه على النقيض كان الاقتصاد في فنلندا أكثر هدوءا، وكانت من أشد منقدي اليونان خلال مفاوضتها؛ لإنقاذها من الأزمة المالية، ولكن فنلندا عانت من تراجع الصناعات الرئيسية مثل الورق والإليكترونيات، كما ضعف الطلب على الصادرات الروسية.

ويشير بلومبرج، إلى تراجع الاقتصاد الصيني لأول مرة منذ 25 عامًا، إلا أن النمو الإجمالي المحلي لا يزال قويا، كما أن اقتصاد الهند توسع بشكل أسرع من المتوقع في الربع الثالث، حين ارتفع الناتج الإجمالي المحلي 7.4% مقارنة بالعام السابق، بعدما ارتفع بنسبة 7% في الربع السابق.

ويضيف الموقع، أن الاقتصاد الروسي شهد ركودا كبيرا؛ بسبب انخفاض أسعار النفط، أما في البرازيل لم يشهد الاقتصاد نموا يذكر؛ بسبب الاضطراب السياسي وفضائح الفساد وعجز الميزانية المتسع، أما فنزويلا قد غابت عن القائمة، حيث لم ينشر البنك المركزي الفنزويلي الناتج الإجمالي المحلي لهذا العام.

ويشير الموقع، إلى أن اليابان حصلت على تنويه بشأن الركود، حيث تعتبر ثالث أكبر اقتصاد في العالم كاد أن يشهد ركودا للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات، بالرغم من تأكيد بعض الاقتصاديين أن أداء الاقتصاد الياباني كان على مسار التحسن بشكل عام، حتى مع وجود تحديات كبيرة.

وفيما يخص معدلات التوظيف والبطالة، قال الموقع: إن أدنى معدلات البطالة خلال عام 2015 كانت في اليابان وسويسرا وتايلاند وسنغافورة، أما أوروبا الغربية أصابتها نكبة؛ بسبب مستويات البطالة المرتفعة، لكن أرقام البطالة في دول مثل اليونان وأسبانيا تؤكد التحديات المقبلة التي ستشهدها هاتان الدولتان.

بينما قالت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، إن نمو الاقتصاد العالمي سيكون «مخيبا للآمال» خلال العام المقبل.

وبحسب رويترز، فقد نشرت لاجارد مقال في صحيفة هاندلسبلات الألمانية، يوضح أن رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والتباطؤ الاقتصادي بالصين عوامل تسهم في حالة الضبابية وزيادة مخاطر ضعف الاقتصاد في أنحاء العالم.