البرلمان الصهيوني يوافق على قانون يمنح الاحتلال صلاحية احتجاز جثامين شهداء فلسطينيين

21 سبتمبر – فلسطين

صادق البرلمان الصهيوني الـ”كنيست”، الليلة الماضية، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يمنح سلطات الاحتلال صلاحية احتجاز جثامين شهداء فلسطينيين، ومنع تشييعهم في جنازات جماهيرية.
وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم الثلاثاء ، بأن 57 عضوًا في الـ “كنيست” صوّتوا لصالح تمرير مشروع القانون، مقابل معارضة 11 نائبًا وامتناع البقية عن التصويت.
ويمنح القانون شرطة الاحتلال صلاحية مواصلة احتجاز جثامين الشهداء، وفرض جملة شروط على ذويهم في حالة الإفراج عنهم؛ وتتعلق بموعد الإفراج عن الجثامين ومراسم التشييع وتوقيتها ومكان وطريقة الدفن.
وبموجب مشروع القانون “لا تعيد الشرطة الجثث لذويهم، إلا إذا تأكدت من عدم تحول الجنازة إلى مسرح للتحريض أو لدعم الإرهاب”.
ويخول اقتراح القانون الذي تقدم به وزير “الأمن الداخلي” الصهيوني جلعاد أردان، ووزيرة القضاء اييليت شاكيد، الشرطة باحتجاز جثة الشهيد بذريعة وجود “مخاوف حقيقية من أن تؤدي جنازة تشييع الجثمان إلى المس بالأمن أو إلى تنفيذ عمل ضد أهداف للاحتلال”.
كما يمنح المشروع المحكمة العليا فقط صلاحية الرقابة القضائية على هذه الأوامر التي تصدرها شرطة الاحتلال، دون أن يحق لها الاعتراض على عدم تسليم جثامين الشهداء.
وجاء في تبرير اقتراح القانون أن “موجة العمليات الفلسطينية التي بدأت في تشرين الأول/ أكتوبر 2015 تميزت بعمليات نفذت من قبل أفراد، الأمر الذي دفع إلى مناقشة سياسة احتجاز جثث منفذي العمليات”.
وتحتجز السلطات الصهيونية 253 جثمانًا لشهداء فلسطينيين منذ عدة سنوات، بينهم 16 منذ أكتوبر 2015، بحسب الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء (غير حكومية).
وسبق للاحتلال أن دفن 4 شهداء في “مقابر الأرقام”، بعد أن كان يحتجز جثامينهم في الثلاجات.
وتنتهج سلطات الاحتلال سياسة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين منذ سنوات طويلة، في محاولة لاستخدام هذا الملف كورقة ضغط على المقاومة الفلسطينية، ومؤخرًا تحاول استغلاله للعمل على استعادة جنودها الأسرى في قطاع غزة.