حكومة المرتزقة تقتل الشعب اليمني مرتين( طباعة العملة & تهريب العملات الأجنبية للخارج)

21 سبتمبر || تقرير:

عاد الجدل من جديد في أوساط المواطنين بالمحافظات المحتلة، بعد تداول ناشطين وإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي، وثائق تكشف حجم تهريب مبالغ مالية ضخمة من العملات الأجنبية شهرياً إلى خارج البلاد، في نشاط منظم على مرأى ومسمع من حكومة تحالف العدوان التي تُمعن في تجويع وإفقار سكان هذه المحافظات .
بلغة الأرقام؛ كشفت بعض من هذه الوثائق، تهريب أرقام مالية صادمة من العملة الصعبة إلى بنوك خارجية بضوء أخضر من حكومة المرتزقة.
فقد بلغ اجمالي ما تم تهريبه لخارج اليمن خلال أقل من عامين أكثر من 5 مليارات ريال سعودي، عبر مطار عدن فقط ، دون حساب المبالغ التي جرى إخراجها من المنافذ الجوية والبحرية والبرية الأخرى.
حيث تم تهريب مبلغ 690 مليون دولار أمريكي (مايقرب 2.5 مليار ريال سعودي)، عبر مطار عدن الدولي، في عام 2023 .
ليستمر مسلسل اخراج الأموال إلى خارج البلاد بشكل متصاعد، وسط أزمة اقتصادية خانقة تعيشها المحافظات المحتلة وانهيار العملة المتداولة. فقد شهد العام الجاري تهريب أكثر من مليارين و463 مليون ريال سعودي.
وهذه المبالغ هي المبالغ المرصود خروجها من مطار عدن الدولي فقط دون بقية المنافذ البرية أو المطارات كمطار سيئون أو الريان أو سقطرى، والتي لا تزال الصورة فيها مجهولة .
فقد كشفت مصادر، عن نشاط منظم لإخراج كميات كبيرة من العملات الأجنبية شهرياً من المحافظات المحتلة إلى الخارج،بدون علم البنك المركزي في عدن.
وأشارت إلى أنه يتم ترحيل 300 مليون ريال سعودي شهرياً عبر طيران اليمنية من مطار عدن إلى مطار جدة، موضحة بأن مسؤولين حكوميين وقيادات مرتبطة بدول التحالف، التي شنت العدوان على اليمن عام 2015، على علم بسحب العملات من السوق اليمنية وإرسالها للسعودية.
فيما أكد ما يُسمى بالاتحاد الجنوبي للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، في بلاغ له للنائب العام نوفمبر الماضي، ان لديه الوثائق التي تكشف خروج مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة وكذا كميات كبيرة من الذهب من منافذ أخرى، بما في ذلك مطار الريان ومنفذي شحن وصرفيت والوديعة ، متوعداً بنشرها تباعًا .
وقال أن هذه المبالغ الكبيرة كان يمكن توجيهها لدعم استقرار العملة المحلية وتمويل الخدمات العامة الأساسية.
ويأتي هذا المخطط بعد مسلسل ممنهج اتبعته حكومة تحالف العدوان بهدف تجويع وقتل المواطنين اليمنيين في تلك المحافظات، من خلال طباعة مليارات الريالات من العملة غير القانونية دون أي غطاء قانوني أو اقتصادي لها .
حيث يُقدر إجمالي العملة المطبوعة بنحو 5.320 تريليون ريال يمني، بين عامي 2017-2021، تم استخدام المليارات منها في شراء العملة الصعبة وتهريبها إلى خارج البلاد، لمراكمة أرصدة وحسابات واستثمارات النافذين في منظومة التحالف والحكومة، وهو ما أخبرت عنه تقارير سابقة لوسائل إعلامية محلية ودولية ومراكز متخصصة في عواصم عربية وأوروبية.
وبلغ انهيار سعر الصرف، مستويات قياسية وغير مسبوقة، حيث وصل إلى 2000 ريال للدولار الواحد، مقابل حالة الاستقرار عند حاجز 500 ريال للدولار الواحد في مناطق حكومة صنعاء.
واعتبر اقتصاديون أن استقرار سعر صرف الريال في صنعاء، يعكس حقيقة الوضع المصرفي المنضبط، بخلاف الفوضى المصرفية المثبتة في عدن.
وتسبب انهيار سعر صرف العملة الوطنية خلال الأشهر الأخيرة، بانهيار متزايد في القدرة الشرائية للمواطنين في المناطق والمدن المحتلة ، بصورة أكبر مما تبدو عليه في نطاق حكومة صنعاء .
باحثون وخبراء اقتصاديون، وصفوا عملية إخراج العملة الصعبة من البلاد بأنه يمثل حدث خطير جدًا يزيد من التلاعب بسعر الصرف وحركة رؤوس الأموال، ويزيد من تداول العملة الأجنبية في السوق السوداء، وهذا من شأنه زيادة الانهيار الاقتصادي في ظل ما تعانيه البلاد من انهيار متسارع وغير مسبوق لسعر الصرف، ولجوء البنك المركزي لبيع مزادات من أجل ضخ العملة الصعبة للسوق في ظل انعدام السيولة».
في حين قال الناشط السياسي مراد الحداد للعربي الجديد، بأن عملية تهريب العملة الصعبة إلى خارج البلاد «يقف وراءها لوبي كبير من المسؤولين الذين يقومون بتهريب العملة الصعبة للخارج بغرض شراء عقارات في تركيا ومصر، والإحصائيات التي تتحدث عن ذلك مهولة، حيث تصدّر اليمنيون بكونهم ثالث جنسية في قائمة الجنسيات العربية الأكثر تملكًا للعقارات في تركيا للعام 2021، بإحصائية بلغت (1332) وحدة مباعة».
وأشار الناشط السياسي إلى أن «من مظاهر فساد حكومة التحالف في هذا السياق دفع رواتب وإعاشات 2000 مسؤول حكومي خارج البلاد بالعملة الصعبة، وتصل رواتبهم إلى 43 مليون دولار شهريًا، أي 408 ملايين دولار سنويًا، وهذا المبلغ يمثل حوالي 25% من ميزانية الدولة»، وفقًا لما كشف عنه محمد حسين حلبوب، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني في عدن. وتابع أن هذا الاستنزاف لخزينة الدولة من العملة الصعبة «يزيد من الطلب على العملة الصعبة، وينعكس سلبًا على قيمة العملة المحلية التي وصل سعر صرفها إلى 2050 ريالاً مقابل الدولار الواحد، وبالتالي زيادة التضخم، وارتفاع الأسعار، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن الذي يُعدّ المتضرر الأول من هذا العبث».
وضاعف الانهيار التاريخي للعملة المحلية، من حجم المعاناة الإنسانية وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي، في ظل عدم قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وأدى الانهيار المتزايد للعملة الوطنية جراء هذه السياسات الفاسدة، إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الغذائية بالأسواق المحلية المعتمدة على الاستيراد بنسبة تصل إلى 96%، ما حال دون تمكن ملايين اليمنيين من تلبية احتياجاتهم الغذائية الضرورية، وسط ضعف القدرة الشرائية واتساع رقعة الفقر إلى أكثر من 80% من إجمالي السكان، وفق تقارير دولية.
ونتيجة لهذا الانهيار، تعيش الأسواق في عدن ومحافظات الجنوب موجة غير مسبوقة من الغلاء وزيادة حادة في أسعار كل السلع الغذائية الأساسية وغيرها.
(تهريب العملات الأجنبية خلال عامي 2023 – 2024)
*عام 2023:
– تهريب مبلغ 690 مليون دولار أمريكي (ما يقرب من 2.5 مليار ريال سعودي) عبر مطار عدن الدولي.
*عام 2024:
– يناير: تهريب 592 مليون ريال سعودي
– فبراير: تهريب 620 مليون ريال سعودي
– مارس: تهريب 218 مليون ريال سعودي
– أبريل: تهريب 226 مليون ريال سعودي
– مايو: تهريب 110 ملايين ريال سعودي
– يوليو: تهريب 377 مليون ريال سعودي + 3 ملايين دولار أمريكي (11.25 مليون ريال سعودي)
– سبتمبر: تهريب 110 ملايين ريال سعودي
-أكتوبر: تهريب90 مليون درهم إماراتي (ما يعادل 90 مليون ريال سعودي)+105 ملايين ريال سعودي
*الإجمالي لعام 2024:
أكثر من مليارين و463 مليون ريال سعودي
وهذه المبالغ هي المبلغ المرصود خروجها من مطار عدن الدولي فقط دون بقية المنافذ البرية أو المطارات كمطار سيئون أو الريان أو سقطرى.