الأكبر منذ اتفاقية أوسلو.. الاحتلال يعلن مصادرة 24 ألف دونم بالضفة الغربية المحتلة
أعلن وزير المالية الصهيوني بيتسلئيل سموتريتش، مصادرة 24 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بعد تصنيفها كـ”أراضي دولة”، وذلك لصالح توسيع خطط الاستيطان الصهيوني في الضفة.
وعلقت وسائل إعلام العدو على إعلان سموتريتش بالقول: “إن هذا الإعلان يعد خطوة دراماتيكية، من المتوقع أن تؤثر على التخطيط الإقليمي وتغير وجه المنطقة”.
وقال سموتريتش: “في الوقت المناسب، أكملنا اليوم عملية معقدة للإعلان عن (مصادرة) 24 ألف دونم جديدة من “أراضي الدولة” في الضفة الغربية”، مشيرًا إلى أن هذه المصادرة ستسمح بتعزيز التخطيط والبناء في مستوطنات الضفة بشكل غير مسبوق.
وأضاف: “هذه العملية تخلق تسلسلًا استيطانيًا، وتبني احتياطيات من الأراضي لـ”إسرائيل” لتطوير المستوطنات والبنية التحتية والطرق، وضمانات بأننا سنواصل تعزيز المستوطنات، ونحن هنا لنبقى”.
وفي إشارة إلى رفضه قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية، قال سموتريتش: “لن تكون هناك أبدًا دولة إرهابية عربية تهدد وجود “إسرائيل” (على حد تعبيره)”.
وذكرت القناة الـ14 الصهيونية أن مستوطنة “معاليه أدوميم” ستكون أكبر المستفيدين من هذه الخطوة، مع توسيعها بمساحة 2600 دونم باتجاه الجنوب، مما سيخلق سلسلة استيطانية تصل إلى مستوطنة “كيدار”.
ووفقًا للقناة الصهيونية سيتم مضاعفة مساحة مستوطنة “مجدال عوز” بإضافة 281 دونمًا، حيث سيتم بناء 500 وحدة سكنية على المدى القصير.
وفي جنوب الخليل، ستوسع مستوطنة “سوسيا” مساحتها بـ109 دونمات إضافية، وسيقام عليها مبان صناعية، بحسب القناة 14. وفي غور الأردن، ستتوسع مستوطنة “يفيت” بمساحة تزيد عن 20 ألف دونم.
وتعد الخطوة الحالية هي واحدة من أكبر الخطوات في العقود الأخيرة، منذ اتفاقيات أوسلو.
وحتى العام الماضي، تم الإعلان عن حوالي 50 ألف دونم فقط كأراضي دولة. ويشكل هذا الإعلان ما يقرب من نصف مساحة الأراضي المعلنة منذ عام 1993.
