مناقشة مستوى الشراكة بين وزارة الكهرباء والطاقة والمياه واليونيسف

ناقش اجتماع بصنعاء اليوم، برئاسة وزير الكهرباء والطاقة والمياه الدكتور علي سيف محمد، ضم رئيس برنامج المياه والإصحاح البيئي باليونيسف “بيتر هارفي”، مستوى الشراكة بين الوزارة واليونيسف وسبل تطويرها وتعزيزها.
واستعرض الاجتماع الذي حضره نائب وزير الكهرباء والمياه عادل صالح بادر، والمنسق الوطني لكتلة المياه المهندس توفيق الهروش، والفريق التقني من قسم المياه باليونيسف، المعوقات التي تواجه قسم المياه والإصحاح البيئي ومقترحات الحلول والمعالجات.
وتطرق الاجتماع إلى الوضع التنظيمي لقطاع المياه والإصحاح بعد عملية دمج وزارتي “الكهرباء والمياه” في وزارة واحدة بمسمى وزارة الكهرباء والطاقة والمياه، وآلية الشراكة فيما يخص قطاع المياه والإصحاح البيئي والطاقة المتجددة.
وتناول المجتمعون، بحضور مدراء وحدة طوارئ المياه والإصحاح البيئي عبدالكريم الأخرم، والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالأمانة المهندس محمد مداعس، وذمار محمد الكحلاني، وعمليات الطوارئ بقطاع المياه المهندس عارف الثور، إمكانية الاستفادة المثلى من التمويلات المتاحة المقدمة من اليونيسف لتلبية الاحتياجات والأولويات لمشاريع مستدامة بما يحقق مبدأ الشفافية والشراكة المتكافئة.
كما تطرق إلى المشاريع التي نفذتها اليونيسف في إطار خطة العامين 2023- 2024م، والمشاريع التي تعذر تنفيذها وإمكانية البحث عن تمويلات لاستكمالها، بالإضافة إلى الجوانب المتصلة بإعداد خطة العام 2025م من قبل فريقي وزارة الكهرباء والمياه واليونيسف.
وفي الاجتماع أكد وزير الكهرباء والطاقة والمياه، الحرص على تعزيز أوجه التعاون مع المنظمة، باعتبار اليونيسف الشريك الأساسي لقطاع المياه والإصحاح البيئي في اليمن.
وشدد على ضرورة تنفيذ المشاريع ذات الأولوية والاحتياج الفعلي في المناطق الأكثر احتياجاً، ما يستدعي مضاعفة دعم اليونيسف لجهود الدولة والحكومة في النهوض بقطاع المياه والإصحاح البيئي وتعزيز صحة البيئة للحد من انتشار الأمراض والأوبئة.
وأعرب الوزير علي سيف، عن الأمل في اضطلاع اليونيسف بدورها وتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقها فيما يتعلق بدعم استمرار الوحدات التي تم إنشائها بتمويل المنظمة لتخفيف معاناة المواطنين، خاصة في ظل استمرار تداعيات العدوان والحصار.
ولفت إلى أهمية تفعيل التعاون والشراكة بين الوزارة واليونيسف، بشأن دعم إصلاح محطة معالجة الصرف الصحي بالعاصمة صنعاء، التي تشكل بؤرة لإنتشار الأمراض والأوبئة، ما يتطلب دعم توسعتها وتأهيلها لاستيعاب مخلفات الصرف الصحي ومعالجتها للاستفادة منها في الري وتوليد الطاقة المتجددة.
وحث فريق قطاع المياه بوزارة الكهرباء والطاقة والمياه على الجلوس مع فريق اليونيسف لمراجعة خطة 2023 – 2024م، ومدى تنفيذها وأسباب تعثر بعض المشاريع ووضع خطة زمنية لتنفيذ ما تبقى من مشاريع سابقة، إلى جانب الإعداد لخطة العام 2025م.
ونوه وزير الكهرباء والمياه بدعم اليونيسف لقطاع المياه والإصحاح البيئي خلال الفترة الماضية، معربًا عن الأمل في استمرار تقديم الدعم وتكثيف التواصل مع المانحين لتمويل المشاريع الكفيلة بتحسين أوضاع قطاع المياه.
بدوره أكد نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه، أن اليونيسف سباقة في دعم المشاريع الإنسانية في اليمن، خاصة ما يتعلق بقطاع المياه والإصحاح البيئي.
وأوضح أن الشراكة بين الوزارة واليونيسف منذ عقود بُنيت على العمل الإنساني وتم تحقيق نجاحات كبيرة على الواقع ونتطلع لتطويرها مستقبلا.
وقال “يحدونا الأمل في تحسين وتطوير العلاقات مع اليونيسف، في ظل قيادة جديدة لوزارة الكهرباء والطاقة والمياه، والحفاظ على ريادة المنظمة وتسيّدها في دعم مشاريع إنسانية في اليمن، لا سيما ما يتصل بقطاع المياه والإصحاح البيئي، وهو ما يمثل انطلاقة لشراكة حقيقية بين الوزارة والمنظمة”.
كما أكد نائب وزير الكهرباء والمياه، أن الوزارة ستكون عونًا وسندًا للمنظمة في تنفيذ المشاريع المستدامة والتدخلات الطارئة بما يصب في خدمة المواطن وتخفيف معاناته، ودعم جهود مكافحة الأمراض والأوبئة الناجمة عن التلوث البيئي.
من جهته عبر رئيس قسم المياه والإصحاح البيئي باليونيسف السيد بيتر هارفي، اعتزاز اليونيسف بمستوى الشراكة مع اليمن في المجالات الإنسانية بما فيها قطاع المياه والإصحاح البيئي.
وأوضح أن عمل اليونيسف يقتصر على العمل الإنساني ودعم جهود التنمية المستدامة في مختلف بلدان العالم، بما فيها اليمن، في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها.
وأرجع بيتر هارفي، تراجع دعم مشاريع المياه والإصحاح البيئي خلال الأربع السنوات الماضية إلى انخفاض تمويلات المانحين .. لافتًا إلى جهود المنظمة في توسيع مجالات الدعم وجذب المزيد من المانحين لدعم المشاريع المستدامة في اليمن والاستفادة من التمويلات الخاصة بالتغيرات المناخية عبر الصندوق الأخضر.
ولفت إلى أن اليمن من أكثر الدول المتضررة نتيجة التغيرات المناخية وبالضرورة يحصل على الدعم المناسب المخصص لهذا الغرض، وفق استراتيجية وأولوية يتم الاتفاق عليها بين اليونيسف والمعنيين بوزارة الكهرباء والمياه والبيئة.
وأكد التزام اليونيسف بدعم المشاريع ذات الأثر الإيجابي، خاصة ما يتعلق بمشاريع البنية التحتية لقطاعي المياه والإصحاح البيئي ومكافحة الأمراض والأوبئة وتوسيع مجالات الدعم لمشاريع الاستجابة الطارئة، مشيرًا إلى أن المنظمة أعدت خارطة طريق لقطاع المياه باليمن، سيتم مراجعتها مع المعنيين بالوزارة للبدء في البحث عن تمويلات وإعداد آلية لتنفيذها.