هيئة تنمية المشاريع الصغيرة تنتهج مسارات جديدة لدعم الاقتصاد الوطني

انتهجت الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر مسارات جديدة تضاف إلى قائمة المسارات التي نفذتها للإسهام في التنمية الاقتصادية، انطلاقا من رؤيتها لبناء مجتمع قادر على توظيف موارده لتحقيق تنمية مستدامة تثمر في خدمة الاقتصاد الوطني.

تتضمن المسارات الجديدة التي تعمل عليها الهيئة تفعيل الصناديق المجتمعية والتمويل الأصغر والقروض البيضاء خاصة بعد إحجام البنوك التجارية عن تقديم القروض بعد قرار إلغاء التعاملات الربوية، وأيضا بعد النجاحات التي حققتها الهيئة في مسار إشراك الشباب في مشاريع التمكين الاقتصادي.

وتسعى الهيئة من خلال تلك المسارات، إلى إيجاد وبناء مشاريع اقتصادية ورواد أعمال ودعم نفاذ المنتج المحلي للأسواق من خلال تنمية القدرات الشابة وتوجيهها وتقديم كافة أوجه الدعم الفني والمهني والتأهيلي لها وإشراكها في مشاريع تنمية مستدامة.

وأكد رئيس هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والأصغر أحمد الكبسي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الهيئة تحرص على توسيع مسارات عملها بما يحقق الأهداف المنشودة من إنشائها.

وأوضح أن المسارات الجديدة تم اختيارها بناء على دراسات دقيقة نُفذت على واقع المشاريع الصغيرة والأصغر واحتياجاتها والتحديات التي تواجهها، مبيناً أن تلك المسارات مكملة لجهود الهيئة فيما يتعلق بتوفير البيئة الملائمة للمشاريع الصغيرة والأصغر، ووضع اللوائح والتشريعات المتعلقة بها، إضافة إلى أعمال التوعية والتدريب والتأهيل وتقديم الاستشارات لأصحاب ورواد المشاريع الصغيرة والأصغر.

وأشار الكبسي إلى مسار إشراك الشباب في مشاريع التمكين الاقتصادي، مبيناً أنه وفي ظل تزايد التحديات الاقتصادية والاجتماعية، برزت أهميتها كحل استراتيجي لضمان مستقبل تنموي مستدام على اعتبار أن الشباب يمثلون الشريحة الكبيرة بين فئات المجتمع ولديهم القدرة على إحداث تأثيرات إيجابية تدفع بعجلة التنمية والازدهار.

وذكر أن الهيئة نفذت خلال الفترة القليلة الماضية وفي إطار مسار إشراك الشباب ضمن مشاريع التمكين الاقتصادي؛ سلسلة من الورش والدورات التدريبية استهدفت ١١٥ خريجاً من كليات الزراعة والعلوم والمجتمع وخريجي قسم التسويق في كليات التجارة والعلوم الإدارية والإنسانية.

ولفت إلى أهمية دور الشباب في رسم مستقبل الأمة باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من الحاضر، ما يتطلب تمكينهم اقتصاديا وتسليحهم بالمهارات اللازمة لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم. مشيراً إلى أن منح الشباب الفرصة للمشاركة في اتخاذ القرارات وبناء المشاريع، يعزز ثقتهم بأنفسهم ويزيد من انخراطهم في المجتمع.

واعتبر رئيس هيئة تنمية المشاريع، مسارات ومشاريع التمكين الاقتصادي من الأدوات الفعالة في تعزيز وتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر، التي لها تأثيرات ملحوظة تبزر في العديد من الجوانب أهمها تطوير المهارات اللازمة للشباب لبدء وإدارة مشاريع خاصة بهم، وتأهيلهم، وتوفير الدعم الاستشاري لهم، وتدريبهم حول كيفية إدارة العمل، وتعزيز قدراتهم التنافسية، وتوسيع نطاق الأنشطة التجارية.

وأفاد بأن مسارات التمكين الاقتصادي تسهم في إيجاد بيئة ملائمة للابتكار عبر توفير الفرص والموارد، ليتمكن رواد الأعمال من تجربة أفكار جديدة وتقديم خدمات ومنتجات مميزة، مما يجعلهم قادرين على التكيف مع التغيرات في السوق.

كما أكد أن الهيئة حرصت على مساعدة مسارات التمكين الاقتصادي في ربط رواد الأعمال بأشخاص آخرين في مجالات مشابهة أو مكملة، بما يُسهم في بناء شبكات علاقات تزيد من فرص التعاون والشراكة.

ونوه الكبسي إلى أهمية المشاريع الصغيرة والأصغر كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي في المجتمعات المحلية من خلال ما تسهم به في زيادة الإنتاجية وتدفق الأموال داخل الاقتصاد المحلي، مما يعزز من استقرار الاقتصاد بشكل عام.

وأشار إلى أن تمكين الشباب من الانخراط في مسار مشاريع التمكين الاقتصادي، سيساعد في مواجهة قضايا اجتماعية مثل البطالة، والفقر لما يُتيحه هذا المسار من قدرة على تحسين الظروف المعيشية للشباب وتطوير مجتمعاتهم.