وزارة الزراعة تعلن بدء تنفيذ برنامج الزراعة التعاقدية لإحلال المنتج المحلي بديلاً عن المستورد
21سبتمبر |
أعلنت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية البدء في تنفيذ برنامج الزراعة التعاقدية للمنتجات الزراعية وخامات الصناعات التحويلية لإحلال المنتج المحلي بديلاً عن المستورد.
وتسعى الوزارة إلى إحلال المنتجات الزراعية وخامات الصناعات التحويلية من المنتجات الزراعية بديلاً عن المستورد، كهدف استراتيجي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتشجيع المنتج المحلي بما يحقق خفض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات من خلال تسويق المنتجات الزراعية والسمكية عبر برنامج الزراعة التعاقدية كأسلوب من أساليب التسويق الحديث.
وأوضح وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان علي الرباعي، أن توجهات القيادة الثورية والسياسية وبرنامج حكومة التغيير والبناء، تؤكد على أهمية تنظيم الاستيراد واحلال المنتج المحلي بديلاً عن المستورد، إضافة إلى زيادة الصادرات.
وأكد بأن الوزارة وبالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة قد قطعت شوطاً كبيراً في إدارة فاتورة الاستيراد، وتنفيذ برنامج سلاسل القيمة للمنتجات المحلية والعمل على تحسين الجودة وخفض الكلفة كأحد مكونات إدارة فاتورة الاستيراد، وبرنامج الزراعة التعاقدية.
ودعا وزير الزراعة جميع المستوردين والمصدرين والمصنعين إلى التفاعل الكبير مع البرنامج والإسراع في تقديم طلباتهم من المنتجات المحلية، وشراء المنتج المحلي بديلاً للمستورد، مشيراً إلى أن برنامج الزراعة التعاقدية سيتم تنفيذه لغرض الاستهلاك أو التصدير أو التصنيع.
