معهد الدراسات المصرفية يدشن الملتقى الثاني لمكافحة الجرائم المالية في ظل التحول الرقمي
عقد اليوم بصنعاء الملتقى الثاني لمكافحة الجرائم المالية بعنوان “مكافحة الجرائم المالية في ظل التحول الرقمي” نظمه معهد الدراسات المصرفية بالتعاون مع وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي اليمني.
الملتقى بمشاركة ممثلي البنوك والمؤسسات المالية والجهات المعنية، إلى تسليط الضوء على تحديات الجرائم المالية في ظل التحول الرقمي، واستكشاف أفضل الممارسات لتعزيز الامتثال والحماية الرقمية في المؤسسات المالية ودور البنك المركزي في مواجهة هذه التحديات.
وفي الافتتاح أكد عضو مجلس إدارة البنك المركزي حمود النجار، أهمية تضافر جهود الجهات المعنية ومؤسسات القطاع الخاص لإيجاد شراكة حقيقية لمكافحة الجرائم المالية، من خلال تبادل الخبرات والرؤى وحشد الجهود لإدارة مخاطرها والحد من آثارها السلبية، وخلق الوعي المناهض لهذه الجرائم وعلى رأسها جرائم غسل الأموال.
ولفت إلى أن أهداف الملتقى تأتي في إطار توجهات الدولة في محاربة الجريمة وعلى رأسها الجريمة المالية التي تتسبب في أضرار اقتصادية وأمنية واجتماعية وغيرها، يتحمل ضريبتها وكلفتها الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص على حد سواء.
وأشار إلى أن تعميق المعرفة حول طبيعة الجرائم المالية وطرق وأساليب ارتكابها يساعد كثيرا جهات إنفاذ القانون والجهات المعنية والمؤسسات المالية على مواجهتها.
وأكد النجار على أهمية التدريب والتأهيل والتوعية للكادر الوظيفي في المؤسسات الحكومية والمالية وكذا توعية المجتمع بشكل عام بمخاطر الجرائم السيبرانية وسبل الحماية.
وحث المشاركين في الملتقى على تبادل الرؤى والأفكار والخروج بتوصيات تتضمن خطوات عملية لتعزيز جهود مكافحة الجرائم المالية والتنسيق بين كافة الجهات المختصة.
وفي الملتقى الذي حضره الوكيل المساعد للبنك المركزي اليمني بلقيس الفسيل، أشار رئيس وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي وديع السادة، إلى أن الملتقى فرصة لتدارس ما تحتاجه المؤسسات المالية وغير المالية من آليات مكافحة الجرائم المالية بجميع أنواعها وتفعيل دور الرقابة والامتثال وفقا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحث على ضرورة أن تعمل كافة المؤسسات “الجهات الحكومية بأنواعها والقطاع الخاص بمؤسساته المختلفة” بشكل مشترك من أجل مكافحة الجريمة المالية ورفع مستوى التوعية بمخاطرها.. مؤكدا قيام البنك المركزي والجهات الحكومية بتنظيم أعمال الرقابة في المؤسسات المالية وفقا للمعايير الدولية.
ولفت إلى أن الأجهزة القضائية والأمنية أصبحت شريكا فاعلا في مكافحة الجرائم المالية وكشفها والقبض على الجناة واستقبال الشكاوى والتفاعل معها.
فيما استعرض مدير معهد الدراسات المصرفية عبد الغني السماوي، أهداف الملتقى باعتباره منصة للنقاش والتبادل الفكري بين الخبراء وصناع القرار لعرض التحديات الراهنة وطرح الحلول الفعالة لمواجهة هذه الظاهرة المتنامية.
وأكد أن التعامل مع الجرائم المالية الرقمية يتطلب استراتيجيات متكاملة تجمع بين الابتكار الرقمي والحوكمة الصارمة، والتعاون الوثيق بين الحكومات والمؤسسات المالية لتعزيز الأمن المالي الرقمي.
وناقش الملتقى أربع أوراق عمل تناولت الأولى مفهوم ووصف الجريمة المالية الرقمية والتحديات القانونية والأخلاقية للجرائم المالية، والثانية المفاهيم الأساسية في الامتثال والتحول الرقمي ووظيفة وإجراءات الامتثال في ظل التحول الرقمي.
وركزت الورقة الثالثة على الحماية الرقمية التعريف والأهمية والتهديدات، وأفضل ممارسات الحماية للأفراد والمؤسسات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحماية الرقمية، فيما تناولت الورقة الرابعة جهود البنك المركزي في دعم الحماية الرقمية ودورها في صياغة السياسات التي تحد من الجرائم المالية الرقمية.
