نائب العدل وحقوق الإنسان يترأس اجتماعا لمناقشة أداء مكاتب حقوق الإنسان في المحافظات
ناقش اجتماع موسع عقد اليوم بوزارة العدل وحقوق الإنسان برئاسة نائب الوزير القاضي إبراهيم الشامي، تقارير إنجاز وأداء مكاتب حقوق الإنسان بالمحافظات خلال الفترة الماضية.
وفي الاجتماع، أكد القاضي الشامي أن الهدف من الاجتماع تحديد الأولويات الوطنية في مجال حقوق الإنسان وتطوير خطط العمل المشتركة لتحقيقها على مستوى كافة المحافظات والإسهام في تحسين الخدمات التي تقدمها مكاتب الوزارة في المحافظات .
وأوضح نائب الوزير أن العدوان على اليمن والحصار الجائر وما ترتب عليه من تدهور الخدمات المقدمة للمواطنين وتردي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والصحية والإجتماعية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ومساسا خطيرا بحقوق الإنسان والشعوب في العالم.
وحث الجميع على تحمل المسؤولية والعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ البرنامج الحكومي لحكومة التغيير والبناء لتعزيز وتفعيل آليات وسائل الحماية الوطنية لحقوق الإنسان وبناء القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وفقا للقوانين واللوائح المنظمة وبما لا يتعارض مع أساسيات الهوية الإيمانية للشعب اليمني.
وأشار إلى أن الهوية الإيمانية تعد أحدى أولويات المرحلة الراهنة في ظل الظروف التي تمر بها اليمن جراء تداعيات العدوان والحصار، مؤكدا ضرورة ترجمة تلك الأولويات إلى خطط وبرامج تنفيذية لتحقيق الأهداف والمهام والغايات المنشودة منها بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني وبالتنسيق مع مكاتب المنظمات الدولية في اليمن.
وتطرق القاضي الشامي إلى عمل الوزارة في رصد وتوثيق جرائم العدوان والتنسيق والشراكة مع المنظمات الدولية والمحلية أو الجهات الحكومية في تنفيذ الأنشطة والفعاليات، موضحا أن الوزارة تطمح إلى تعزيز التقييم الموضوعي للأداء ونسب الإنجاز والسعي لتحقيق الأهداف والخطط التي تسهم في تجويد العمل وبما ينعكس إيجابا على الفئات المستهدفة .
وشدد نائب وزير العدل القاضي إبراهيم الشامي على ضرورة الإسراع في إصدار اللائحة التنظيمية للوزارة بعد قرار الدمج بحيث تصبح اللائحة التنظيمية لوزارة العدل وحقوق الانسان في الوزارة ومكاتب المحافظات خلال المرحلة القادمة باعتبارها الخطوة الأولى التي ستتم من خلالها تحديد مهام ومسئوليات الإدارات .
واستعرض الاجتماع تقرير أداء المكاتب في المحافظات والإنجازات المحققة والتحديات التي تواجه العمل ومقترحات تطوير الأداء في مجال حقوق الإنسان بما يتناسب مع المستجدات التي تضمنها برنامج حكومة التغيير والبناء .
وأثري الاجتماع بالمداخلات الهادفة إلى تقييم أداء مكاتب الوزارة في المحافظات وتبادل الآراء والمقترحات حول معالجة التحديات وتحقيق أهداف الوزارة المرجوة.
