مهم: اللجنة الاقتصادية العليا توجه صفعة قوية وجديدة لأبواق الارتزاق

21 سبتمبر || خاص:

وجهت اللجنة الاقتصادية العليا في حكومة تصريف الأعمال بصنعاء صفعة قوية ومدوية لأبواق مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي والتي حاولت اللعب على وتر اتفاق اليمن والسعودية المتعلق بالجوانب الإنسانية والاقتصادية.

ونفى مصدر مسؤول في اللجنة وجود أي اتفاق يتعلق باستئناف تصدير النفط، وتقاسم الإيرادات.

وأكد المصدر أن ما يتم ترويجه بهذا الشأن مجرد شائعات من قبل مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي.

كما أكد المصدر في بيان له: أن ما يروج له مرتزقة العدوان عن وجود اتفاق يسمح لهم بمعاودة تصدير النفط لا أساس له من الصحة، وأن قرار القيادة السياسية والثورية بصنعاء بخصوص منع نهب الثروة النفطية الوطنية كان وما يزال سارياً.

وأضاف: أن مسألة عودة تصدير النفط مرتبطة بشكل قاطع بصرف مرتبات موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين، وفقاً لقرار منع نهب الثروة الوطنية”.

وحذّر المصدر مرتزقة العدوان وقياداتهم من أي محاولة للالتفاف على قرار منع نهب الثروات الوطنية، مشيراً إلى أن مساعيهم لمعاودة نهب مقدرات الشعب وتحويل عائداتها إلى حساباتهم في الخارج لن يتم السماح به.

كما حذّر المصدر الشركات المحلية والأجنبية من أي تواطؤ مع مرتزقة العدوان في انتهاك قرار منع نهب الثروة الوطنية، مؤكداً أن ذلك سيواجه برد فوري من القوات المسلحة اليمنية، وعلى تلك الشركات تحمل مسؤولية تداعيات ذلك.

وجدد المصدر التأكيد على أن قرار منع نهب الثروات النفطية الوطنية سيظل مرتبطاً باستحقاق صرف مرتبات كافة موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين.