صنعاء تشترط لتصدير الغاز اليمني بيعه بالأسعار العالمية وصرف عوائده لتسديد مرتبات موظفي الدولة
21 سبتمبر || متابعات :
اشترطت حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء لموافقتها على تصدير الكميات المنتجة من الغاز اليمني المسال من مناطق سيطرة تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي والمنافقين الخونة .. توجيه العائدات لدفع رواتب الموظفين والخدمات العامة في البلاد .
وأكد وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس: أن إعادة تصدير الغاز المسال ترتبط بتعديل أسعار بيعه بحسب الأسعار العالمية في الوقت الراهن، ولا يمكن استئناف التصدير دون الاتفاق على صيغة ضامنة لتوظيف عوائدها المالية لحساب مرتبات الموظفين والخدمات العامة في البلاد.
يأتي ذلك في ظل إصرار حكومة المنافقين وتحالف العدوان على استئناف تصدير الغاز اليمني المسال رغم المخاوف التي كشفت عنها شركة “توتال” الفرنسية التي تدير المشروع الاقتصادي الأضخم في اليمن من أمكانية تعرضها لاستهداف من قبل القوات اليمنية التابعة لحكومة صنعاء في حال إجبارها من قبل العدوان والمنافقين على استئناف نهب الغاز اليمني حيث اشترط الشركة الفرنسية على تحالف العدوان وحكومة المنافقين الاتفاق مع حكومة صنعاء حول القضايا الأمنية المتعلقة بمخاوفها..
وكانت الحكومة المينية في صنعاء قذ وجهت رسائل تحذرية نارية إلى جميع الشركات الأجنبية العامة في قطاعات النفط والغاز اليمني في المناطق المحتلة طالب فيها بالتوقف الفوري لنهب أو تصدير أي كمية من النفط الخام اليمني أو الغاز وهددت باستهداف أي سفينة تقترب من مواني النفط في حضرموت وشبوة نتيجة استمرار تحالف العدوان وحكومة المنافقين في نهب النفط والغاز اليمني منذ ثماني سنوات وقطع مرتبات موظفي الدولية منذ أكثر من ست سنوات رغم التزامهم بدفعها عندما قاموا بنقل أعمال البنط المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن لكن الهدف الرئيس من وراء ذلك النقل كان قتل الشعب اليمني بالجوع والقنابل ..
وفي تحقيق نشرته قناة المسيرة الفضائية حول “حجم الضرر المالي من بيع الغاز المسال بما فيه منفعة الشركات الأجنبية” نقلت قناة “المسيرة” عن مسؤول سابق في الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال Ylng أن صادرات الغاز اليمني المسال بين نوفمبر2009 وأبريل 2015 بلغت 500 سفينة أقلت 31 مليون و300 ألف طن، وأن “عوائد صادرات الغاز لم تتجاوز 9 مليار و400 مليون دولار، واقتصرت حصة اليمن منها على مليار و100 مليون دولار فقط.”
وأوضح المسئول أن حصة اليمن من عوائد الغاز هي فقط 6% نتيجة انخفاض نسبة الأرباح وبيع الغاز بأسعار لا تصل لربع أسعار السوق حينها واستحواذ الشكل المشغلة على نصيب الأسد من الغاز ..
المصدر : روسيا اليوم :
