خطير جداً : الإمارات تلهث وراء قرار دولي لتقسيم اليمن واستمرار نهبها لثرواته !! .. تقرير مفصل

21 سبتمبر || تقرير :

بعد سرقتها لنفط وغاز اليمن وبيعهما لألمانيا قبل أيام بدأت دويلة الإمارات حراك  جديد في أروقة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة تسعى من خلاله لتمرير مشروع جديد لتقسيم اليمن،.

حيث أفادت مصادر دبلوماسية في أروقة الأمم بالمتحدة بأن الإمارات طرحت قرار على مندوبي الدول الأعضاء في المجلس يتضمن إعادة اليمن إلى ما قبل 22 مايو1990، في إشارة إلى تقسيمه إلى دولتين في الشمال والجنوب .

دويلة الإمارات تهدف من خلال هذا المشروع الجديد وفق المصادر لاستمرار سيطرتها على أهم مناطق النفط والغاز اليمني في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة من البلاد.. لتضمن بذلك تدفق الأموال الأوروبية وبالذات الألمانية إلى خزينتها خاصة بعد توقيعها قبل أيام على اتفاقية مع برلين لتصدير النفط والغاز التي تسرقه من حقول اليمن إليها .. هذا إلى جانب ضمان استمرار سيطرتها على جزر وموانئ اليمن الإستراتيجية جنوب البلاد والتي تمتد من البحر الأحمر في الغرب وحتى جزيرة سقطرى عند ملتقى بحر العرب والمحيط الهندي في الشرق لتسمر أيضا بنهب خيراتها واستغلالها لصالحها كما هو الحال الآن مع ثروات أرخبيل سقطرى وجزر ميون وزقر في باب المندب..

المصادر أشارت إلى إن غالبية الأعضاء في مجلس الأمن رفضوا المشروع الإجرامي الإماراتي بحق الشعب اليمني .. في حين طلب بعض الأعضاء المتماهين مع سياسة أبو ظبي الإجرامية في اليمن إعطائهم فرصة ثلاثين يوماً لدراسة المشروع والرد عليه ربما ما يتناسب ورغبة نظام اللصوص في الإمارات ..

وبحسب مراقبين فإن دويلة الإمارات تحاول من خلال مشروعها هذا لاستباق نهاية رئاستها الدورية لمجلس الأمن بتمرير القرار وتثبيت وجودها في الأراضي اليمنية وبدعم من ميليشياتها في الجنوب المحتل .

مؤكدين أن قرار الأمارات يتناقض تماما ما ورد في بيانات مجلس الأمن والأمم المتحدة وبيان اللجنة الرباعية والتي أكدت جميعها ومنذ الوهلة الأولى للحرب على اليمن دعم وحدة استقرار وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية..

وتعمل دويلة الإمارات منذ ثماني سنوات على إنشاء ودعم الجماعات الانفصالية الإجرامية جنوب اليمن بالمال والسلاح وحاولت فرض واقع جديد مكن تلك الجماعات من السيطرة على الأرض في سعي متعمد لإعادة تقسيم اليمن حتى يتسنى لها الاستمرار في نهب ثرواته .