مؤسسة البيت القانوني تؤكد سعي النظام السعودي لإفشال تشكيل لجنة تحقيقات دولية في جرائمه

أكدت مؤسسة البيت القانوني سياق ان النظام السعودي يسعى مجدد لإفشال تشكيل لجنة تحقيقات دولية في جرائمه التي يرتكبها منذ شهر مارس من العام الماضي وحتى اليوم بحق أبناء اليمن .

وقالت مؤسسة سياق في بيان لها تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه “ان النظام السعودي سعى في الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان لإفشال المطالبات الدولية بتشكيل لجنة تحقيقات دولية تحت مبرر تشكيل لجنة تحقيقات وطنية “.

وأكدت المؤسسة في بيانها استمرارها في متابعة جميع الملفات القانونية والحقوقية والإنسانية ضد العدوان ومرتزقته حتى يتم محاكمتهم على جرائمهم التي ارتكبوها ضد الشعب اليمني طيلة أحد عشر شهرا في ظل صمت دولي مخزٍ لم تجد سبيلا للتحقيق فيها .

ودعا البيان المجتمع الدولي وأحرار العالم بان لا تصبح الدورة الواحد والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان كسابقتها وتصبح مجازر العدوان السعودي في اليمن بلا عقاب وان لايكون المشروع الجديد لمجلس حقوق الإنسان كالمشروع الهولندي الذي سحب في نهاية الدورة السابقة .

وطالب بيان المؤسسة منظمات العالم الحرة للاستمرار في كشف جرائم حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب اليمني جراء العدوان السعودي الأمريكي الغاشم و العمل من اجل وقف العدوان و تطبيق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بحق النظام السعودي .