عضو الوفد الوطني المفاوض عبدالملك العجري: اتّفاق الحديدة كان واضحاً وينص على تولي قوات الأمن الحالية تأمينَ المدينة والموانئ

21 سبتمبر|| صنعاء

سخر عضوُ الوفد الوطني عبدالملك العجري، في تصريحات لصحيفة المسيرة، من محاولاتِ بعض أعضاء وفد الرياض تقديمَ تفسيراتٍ مضللة لاتّفاق السويد الذي أدّى لاتّفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، مؤكّــداً أن الاتّفاقَ كان واضحاً بتولي القُــوَّاتِ الأمنيةِ المتواجدة حالياً تأمينَ مدينة الحديدة ومينائها.

حديثُ العجري جاء عقب تصريحات لأعضاء وفد الرياض الذين علّقوا على خطوة تسليم ميناء الحديدة، أمس الأول، لقُــوَّات خفر السواحل من قبل الجيش واللجان الشعبيّة.

وقال العجري إنه “قد يكون مصدرُ الجدل حول اتّفاق الحديدة سوء الفهم عند المتابع العادي أَوْ الذي لم يطلع على نص الاتّفاق”، مضيفاً أن الغريبَ هو “مشاركةُ بعض أعضاء وفد الرياض وكأنهم لم يكونوا جزءاً من المشاورات أَوْ كأنهم لم يقرأوه”.

وأوضح العجري أنه خلال مشاورات السويد تم طرحُ مشروع أولي لاتّفاق الحديدة ينُصُّ في نقاطه رقم (5-11-12) على تسليم المدنية للسلطة المعيّنة قبل سبتمبر ٢٠١٤ وغيرها من المطالب التي كانت الإمارات تطرحها من بداية التصعيد.

وأضاف العجري أن ذلك المشروع تم استبعادُه وأُسقطت نقاطُه رقم (5-11-12) من الصيغة الأخيرة بشكل تام، مشيراً إلى أنه “كان السؤالُ كيف نضمَنُ وقفَ إطلاق النار لتجنيب المدينة والميناء الدمارَ”.

وأضاف أنه تم طرحُ خيارين “الأولُ بقاءُ كُـلّ طرف حيثُ هو، لكن كان هناك تخوُّفٌ من أن بقاء القُــوَّات العسكريّة للطرفين على خطوط التماس يجعلُ احتمالَ عودة المواجهة كبيراً”.

 وأضاف أنه الخيار الثاني “هو ما تم اعتمادُه إخراجُ القُــوَّات والجيش من المدينة وضواحيها وكذلك الموانئ وكلها تحت سيطرة سلطة صنعاء باستثناء محيط كيلو ١٦، بحيث ترتفعُ قُــوَّات العدوان منها وفي المقابل يقوم الجيش واللجان بالانسحاب من المدينة والموانئ وإسناد حمايتها للسلطات الأمنية المختصة الشرطة والنجدة وخفر السواحل وحماية المنشآت بحسب الصلاحيات الممنوحة لها قانوناً”.

ولفت العجري إلى أن الانتشار الذي كان حاصلاً من قبل قُــوَّات الجيش واللجان الشعبيّة في مدينة الحديدة وموانئها جاء بعد التصعيد العدواني الإماراتي الأخير.

وكانت قُــوَّاتُ الجيش واللجان الشعبيّة قامت، أمس الأول، بتسليم ميناء الحديدة لقُــوَّات خفر السواحل بحضور رئيس بعثة الأمم المتحدة، باتريك كايمرت، وطالبت السلطةُ المحلية بالحديدة من الأمم المتحدة بإلزام الطرف الآخر بالقيام بخطوة مماثلة وفقاً لاتّفاق السويد.

وفي السياق، قال عضو المكتب السياسيّ لأنصار الله عبدُالوهاب المحبشي: إن “الطرف الآخر رفض مبادرتنا وهو يحضّر لعدوان جديد”.

وأضاف أن الطرفَ الآخرَ “يراهنُ على الضوء الأخضر الأميركي ويتجاهل القرارَ الأممي وكل التعهدات”، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه “الفريق الأممي في الحديدة مطلع على التزامنا بقرار الأمم المتحدة وباتّفاق السويد”.

من جانبها رحبت الأمم المتحدة بإعادة الانتشار الذي قامت به قُــوَّات الجيش واللجان الشعبيّة، مشيرة في بيان إلى أنها في طور التحقّق من أن الخطوة تتوافق مع اتّفاق السويد، فيما لا تزال قوى العدوان ومرتزِقتها تماطل في اتّخاذ الخطوة المقابلة فيما ينشغل أعضاء وفد الرياض بتقديم تفسيرات مضللة لنص الاتّفاق للتهرب من تنفيذ التزاماتهم بموجب الاتّفاق.