مجلس الوزراء يعلن وقف استيراد المحاصيل الزراعية التي يوجد محاصيل مماثلة لها تنتج محليا

21|سبتمبر

ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري الذي عقد اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، عدد من القضايا المتصلة بالجبهات والأوضاع السياسية والمالية والخدمية.

حيث اطلع المجلس على خطة الإنفاق للموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للنصف الأول ( يناير- يونيو ٢٠١٩م)، المقدمة من وزارة المالية، وأرجأ البت فيها إلى اجتماع قادم لإفساح المجال أمام الأعضاء للمزيد من الدراسة وتقديم ملاحظاتهم بشأنها .

واستعرض المجلس تقرير الفريق الوزاري برئاسة نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات محمود الجنيد، المكلف من قبل رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط ورئيس الوزراء بالنزول الميداني إلى محافظات اب وتعز والضالع، للاطلاع على أوضاع المحافظات الثلاث وما تواجه من تحديات آنية بفعل تداعيا العدوان والحصار والعمل على تحديد أبرز احتياجاتها الخدمية والإنمائية سيما المياه والصحة العامة والطرق.

وتطرق تقرير الوزاري، إلى نتائج لقاءات نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات برؤساء وأعضاء السلطات المحلية والتنظيمات السياسية والاجتماعية والعلماء والمشائخ والأعيان في هذه المحافظات.

وتضمن تقرير الفريق الوزاري الذي وزراء العدل القاضي أحمد عقبات والإدارة المحلية علي القيسي والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة والأوقاف والإرشاد القاضي شرف القليصي والدولة عبدالعزيز البكير، مجموعة من التوصيات اللازمة لمعالجة احتياجات ملحة لأبناء المحافظات الثلاث والمرابطين من الجيش واللجان الشعبية في جبهات مواجهة العدوان ومرتزقته في تعز والضالع.

كما تضمنت توصيات التقرير مضاعفة كميات الغاز المنزلي لمحافظة إب نظرا لموجة النزوح الكبيرة إليها من المحافظات المجاورة وكذا من المحافظات الجنوبية والشرقية، فضلا عن معالجة أوضاع جامعة اب وتوفير المتطلبات الضرورية لتطوير دورها التنويري والتنموي تجاه طلاب المحافظة والنازحين إليها .

وأكدت التوصيات على سرعة تنفيذ المحضر الموقع من نائب رئيس الوزراء وزير المالية ووزير الإدارة المحلية ومحافظ اب والمتضمن عدد من المشاريع الخدمية الضرورية ووفقا للمصفوفة المرفوعة وتكليف الوزراء المعنيين بالتنفيذ بالنزول الميداني إلى المحافظة وبلورة بنود المحضر وترجمته على أرض الواقع.

وأوصى التقرير بتخصيص مبالغ مناسبة من صندوق صيانة الطرق لصيانة طرق محافظة تعز التي أصبحت حالتها مزرية إلى جانب إنشاء مستشفى بمنطقة الحوبان وإقامة مخيمات طبية لتغطية العجز القائم الذي تعاني منه المنطقة والتي أصبحت ملاذا آمنا للكثير من أبناء مدينة تعز في هذا الجانب، إضافة إلى حفر آبار جديدة لتلبية الاحتياجات المتنامية من المياه، فضلا عن إعداد وتجهيز قافلتين غذائيتين من قبل الحكومة للمرابطين في تعز ودمت.

وأقر المجلس التوصيات والمقترحات التي توصل إليها الفريق الوزاري .. ووجه كافة الوزراء المعنيين بالتنفيذ كل فيما يخصه وعلى أن ترفع تقارير إلى المجلس عن مستوى التنفيذ وأية صعوبات قد تعترض تنفيذ ذلك.

وسجل المجلس تقديره لفريق النزول الوزاري برئاسة نائب رئيس الوزراء، والنتائج التي خرجت بها زياراتهم للمحافظات الثلاث، لفائدة أبناءها بمختلف شرائحهم بما في ذلك مراعاة الشراكة مع القطاع الخاص وتأكيد حضور المقومات اللازمة لاستقرار نشاطه ومشاريعه الاستثمارية.

ونوه المجلس بصمود أبناء المحافظات الثلاث في مواجهة العدوان والمؤامرات التي يحيكها للنيل من النسيج الاجتماعي للشعب اليمني وثباتهم في خندق الوطن رغم المحاولات المتواصلة إشعال فتيل الفتنة فيها .. لافتا إلى الأهمية الجيوسياسية والديمغرافية لتعز وإب والضالع في الخارطة الوطنية.

وأثنى مجلس الوزراء على دور أبناء هذه المحافظات تجاه الوطن رغم الحالات الشاذة التي تسعى إلى الإساءة لهذا الدور القيم على امتداد العقود الماضية .. مؤكداً أن حكومة الإنقاذ لن تتوانى عن إسناد هذه المحافظات تنمويا وخدميا وتلبية الاحتياجات الطارئة لأبنائها بما يتناسب والظرف الراهن وما فرضه من تحديات جسيمة على الوطن وأبنائه.

وناقش المجلس مذكرة وزارة الخارجية بشأن تعديل بعض مواد القانون رقم (٢) لسنة ١٩٩٩م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي، وعلى ضوء ذلك شكل المجلس لجنة من وزارات الخارجية والمالية والخدمة المدنية والتأمينات والشؤون القانونية لمراجعة المشروع من كافة النواحي القانونية والفنية والإجرائية، على أن ترفع اللجنة بنتائج أعمالها إلى اجتماع قادم.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير الخارجية المهندس هشام شرف، عن المشاورات الجارية في السويد بين الوفد الوطني والحكومة الموالية لتحالف العدوان السعودي الإماراتي ومستجداتها .. موضحا أنه برغم العراقيل التي يفتعلها الطرف الموالي للعدوان إلا أن المشاورات تسير على نحو أفضل من اللقاءات السابقة.

ولفت إلى حالة الإعداد والجاهزية التي خاض بها الوفد الوطني المشاورات وإعداده الجيد والواعي للملفات محل النقاش في الوقت الذي افتقد فيه الطرف الآخر لهذا الجانب واعتماده على التسويق والمراوغة وافتعال الإشكاليات.

وبين أنه حتى أمس لم يتمكنوا من إعطاء المبعوث الأممي قوائم أسراهم مع التضارب الواضح والبون الشاسع في الأرقام التي يتم الحديث عنها من قبلهم مقارنة بما يروجون له في وسائل إعلامهم.

كما أثنى مجلس الوزراء على الجهود التي يبذلها الوفد الوطني في مشاورات السويد لتحقيق نتائج ايجابية لفائدة بناء الثقة لخطوات قادمة أكبر باتجاه السلام مجسدين في ذلك حرص قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي والمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ ومختلف المؤسسات الدستورية على تجنيب الشعب اليمني المزيد من الدماء والدمار والآلام.

وجدد مجلس الوزراء التأكيد على أن السلام بالنسبة للقيادة في العاصمة صنعاء مسالة إستراتيجية وليس خيارا تكتيكيا .. متمنيا للمشاورات إحراز تقدم في الملفات الستة التي ستقف أمامها لما فيه خير الشعب اليمني وفتح باب الأمل أمامه في الحل السلمي الذي يفضي إلى سلام عادل ومشرف وقوي يحقق ديمومة الأمن والاستقرار والتنمية لعقود مديدة قادمة.

واطلع مجلس الوزراء على تقرير بشأن الأوضاع في جبهات مواجهة المعتدين والغزاة ومرتزقتهم الداخلية وفيما وراء الحدود، والذي أشار إلى تواصل العمليات التصعيدية من قبلهم سيما في الساحل الغربي ونهم والبيضاء وذلك بالتزامن مع بدء مشاورات أستوكهولم.

ونوه بصمود أبطال الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل في جميع الجبهات وعملياتهم القتالية المباغتة للمعتدين ومرتزقتهم في أكثر من جبهة خلال الأيام القليلة الماضية حتى يوم أمس وما نتج عنها من خسائر كبيرة بشرية ومادية في أوساطهم.

وطمأن مجلس الوزراء أبناء الشعب اليمني أن رجال الله بالمرصاد لجحافلة العدوان وأذنابهم مهما بلغت قوتهم وعدتهم وعتادهم فالخسارة والخزي والعار سيظل لصيق بهم بفضل من الله وعونه.

كما أقر المجلس على ضوء مناقشته مذكرة وزير الزراعة والري عبدالملك الثور وقف استيراد المحاصيل الزراعية التي يوجد محاصيل مماثلة لها تنتج محليا “خضروات وفواكه” لما تمثله هذه الخطوة من أهمية في تشجيع المنتجات المحلية للمنافسة محليا وفي الوقت ذاته الاكتفاء الذاتي من هذه المواد الغذائية .

وأكد مجلس الوزراء على مختلف الوزارات المعنية دراسة الآليات الكفيلة بدعم المزارع اليمني والتخفيف من الكلفة الإنتاجية خاصة مدخلات الإنتاج بما ينسجم والتحديات التي يواجهها القطاع بفعل العدوان والحصار خاصة عدم تمكن المنتجين من تصدير منتجاتهم وتعرض الكثير من المزارع والمعدات لتدمير بسبب استهداف طائرات العدوان لها .

ووافق المجلس مبدئيا على المشروع المقدم من قبل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر النمير بشأن تطوير نشاط المؤسسات العامة والخاصة العاملة في قطاع الاتصالات .

وأحال المجلس المشروع الذي تضمن آليات تطوير مؤسسية لنشاط هذا القطاع الحيوي، إلى الفنيين المختصين بوزارتي الاتصالات والصناعة والتجارة لإثراء وتطوير المشروع تمهيدا لتنفيذه.

سبأ