اتهامات للحكومة الفرنسية بخرق القانون الدولي عبر دعم تحالف العدوان السعودي بالسلاح

21 سبتمبر – باريس

برغم تصويت البرلمان الأوروبي أكثر من مرة على قرارات تقضي بحظر بيع الأسلحة لدول تحالف العدوان على اليمن ما تزال العديد من دول الاتحاد مستمرة في إبرام صفقات بيع الأسلحة للسعودية والإمارات وفي مقدمتها فرنسا وبريطانيا.
فقد اتهمت جماعات حقوق الإنسان في فرنسا الحكومة الفرنسية بخرق القانون الدولي من خلال توفير أسلحة ومساعدة تقنية للسعودية والإمارات اللتان تشنان حرب على الشعب اليمن منذ ثلاث سنوات.
وأضاف التقرير الذي أصدرته شركة أنسيل الفرنسية للمحاماة إن فرنسا على الأرجح ستواصل تصدير الأسلحة إلى السعودية والإمارات دون أي ضمان بأنها لن تستخدم في اليمن.
وأكد التقرير الذي صدر بتكليف من منظمة العفو الدولية ومجموعة آكات الفرنسية لمكافحة التعذيب إن الصادرات من المحتمل أن “تشكل انتهاكاً من جانب فرنسا” لمعاهدة الأمم المتحدة حول تجارة الأسلحة والموقف المشترك للاتحاد الأوروبي بشأن تصدير الأسلحة.
ووفقا لوكالة فرانس برس التي نشرت الخبر فقد قتل أكثر من 9300 شخص في اليمن كثير منهم من المدنيين منذ عام 2015 جلهم بضربات جوية للتحالف الذي تقوده السعودية.
من جانبها قالت رئيسة منظمة “آسِر” بينوا موراكولي إن منظمتين أخريين فرنسيتين هما “آسر” و “ديرو سوليداريت” ستأخذان الحكومة إلى المحكمة لعدم احترامها للاتفاقيات الدولية إذا لم تعلق تراخيص التصدير.
إلى ذلك قال جوزيف بريهام ولورانس غريغ، معدا تقرير “أنسيل أفوكاتس حول صفقات الأسلحة الفرنسية المباعة لدول التحالف وانتهاكات التحالف عبر استخدامها في اليمن: إن هناك دلائل بتوريد فرنسا أسلحة للسعودية والإمارات تتنافى مع التزاماتها الدولية.. في ظروف يمكن فيها استخدام تلك الأسلحة في الصراع في اليمن، ويمكن استخدامها في ارتكاب جرائم حرب..