استشهاد أسير فلسطيني قاصر في سجن “مجدو”

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير استشهاد الأسير القاصر وليد خالد عبدالله أحمد (17 عامًا) من بلدة سلواد شرق محافظة رام الله والبيرة، في سجن “مجدو” العسكري “الإسرائيلي”.

وأوضحت المنظمتان في بيان مشترك، أنّ الشهيد القاصر وليد أحمد اعتقل في 30 أيلول/سبتمبر الماضي، ولم يتسنّ التأكد من ظروف استشهاده حتّى اللحظة.

وأشارتا إلى أنّ أحمد هو الشهيد الـ63 الذي يُعرف باستشهاده منذ بدء الحرب على غزة، من بينهم على الأقل 40 من غزة.

واعتبرت المنظمتان أنّ هذه المرحلة هي الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة منذ عام 1967، مضيفةً أنّه باستشهاد أحمد يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 إلى 300، علمًا أن هناك عشرات الشهداء من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري؛ كما يرتفع عدد الشهداء الأسرى المحتجزة جثامينهم إلى 72، من بينهم 61 منذ بدء الحرب.

وحملتا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد أحمد، مؤكدتان أنّ قضية استشهاده تُشكّل جريمة جديدة في سجل منظومة التوحّش “الإسرائيلي” التي وصلت إلى ذروتها منذ بدء حرب الإبادة.

وحذّرتا من أنّ وتيرة تصاعد أعداد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين، ستأخذ منحى أكثر خطورة مع مرور المزيد من الوقت على احتجاز الآلاف من الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، واستمرار تعرضهم بشكل لحظي لجرائم ممنهجة، أبرزها التعذيب والتجويع والاعتداءات بكافة أشكالها والجرائم الطبية، والاعتداءات الجنسية، والتعمد بفرض ظروف تؤدي إلى إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية، عدا عن سياسات السلب والحرمان غير المسبوقة بمستواها.

وجدّدت المنظمتان مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدولية، المضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ الشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي وجدت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها خلال حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي منحتها دول الاستعمار القديم لدولة الاحتلال إسرائيل باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.

من جهتها، نعت حركة حماس الأسير الفتى وليد أحمد من بلدة سلواد بمحافظة رام الله، الذي ارتقى في سجن “مجدو” جرّاء التعذيب والإهمال الطبي المتعمَّد.

وأكَّدت الحركة في بيانٍ أنَّ “ما يتعرض له أسرانا من تعذيب وتنكيل هو جريمة حرب مكتملة الأركان، تنتهك كل المواثيق الدولية والإنسانية، وتجسّد سياسة حكومة الاحتلال المتطرفة في قتل الأسرى عبر الإعدام البطيء”.

وحذرت من أن “استمرار هذه الانتهاكات بحق الأسرى لن يمرّ دون رد، وشعبنا ومقاومتنا باقون على العهد مع أسرانا الأحرار، الذين لن تنكسر إرادتهم أمام بطش الاحتلال، ولن يُنتزع منهم اليقين بأن حريتهم قريبة وآتية لا محالة”.

ودعت “كافة المؤسسات الإنسانية والحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتها، والتحرك العاجل للضغط على الاحتلال لوقف جرائمه بحق الأسرى”، كما دعت “جماهير شعبنا في الضفة الغربية بمواصلة الحراك والإسناد دعمًا للأسرى ونصرة لقضايا شعبنا العادلة”.