ورشة لإقرار برامج الدراسات العليا بكلية الشريعة والقانون في جامعة صنعاء
نظمّت كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء اليوم ورشة لإشهار وإقرار برامج الماجستير بالكلية للمعلومات “شريعة إسلامية، قانون عام وقانون خاص”.
وتطرقت الورشة التي شارك فيها أعضاء هيئة التدريس وممثلو القطاع الخاص ومكاتب المحاماة، إلى ما تضمنه مشروع برامج الدراسات العليا للتخصصات المذكورة من أهداف ومخرجات في مجالات المعرفة والفهم والمهارات الذهنية والعملية والمهنية والمهارات العامة ومقررات الفصلين الدراسيين للدراسات العليا.
وأكدت عميد مركز التطوير وضمان الجودة الدكتورة هدى العماد، أهمية الورشة في تحديد وتوصيف برامج الدراسات العليا في كلية الشريعة والقانون.
وأشارت إلى ما تحقق لكلية الشريعة والقانون من إنجازات واضحة وكانت ثمرة لجهود أعضاء هيئة التدريس وعمادة الكلية.
ولفتت الدكتورة العماد إلى أن الخطوات المتسلسلة والمتسارعة أسهم في أخذ جامعة صنعاء الاعتماد الكلي لكافة برامجها، معبرة عن الأمل في أن تخرج الورشة برؤية وأهداف واضحة يمكن تحقيقها من خلال برامج الدراسات العليا التي سيتم إقرارها.
بدوره أكد عميد كلية الشريعة والقانون الدكتور محمد سعد ضرورة التوجه الفعلي نحو الجودة والتطوير من خلال مناقشة برامج الدراسات العليا وإقرارها لرفعها لمجلس الاعتماد الأكاديمي للنظر فيها وتقييمها وإقرارها.
وأفاد بأن الهدف من الندوات وورش العمل التي تقيمها الكلية، إعادة النظر في المناهج الدراسية والارتقاء بها وتوفير كافة متطلبات الاعتماد الأكاديمي بما يواكب متطلبات العصر.
وشدد الدكتور سعد على ضرورة تصويب المسار ومواصلة المسيرة يما يكفل تحقيق الرقي بالقرارات الدراسية وتجاوز السلبيات والأخطاء السابقة، مبينًا أن جامعة صنعاء من مصافي الجامعات العربية إلا أنها لم تكن سابقًا تمتلك أداة تسويقية لعرض ما تمتلك من كفاءات وبرامج متميزة خاصة بالدراسات العليا.
وأقر المشاركون في الورشة ما تتمناه برامج الدراسات العليا بالكلية بعد الأخذ بالملاحظات التي قدمت من قبلهم.
