العدو يسعى لتمديد احتلاله: 18 شباط محطة حاسمة

جهاد حيدر

مع اقتراب استحقاق 18 شباط تتجلى أكثر فأكثر حقيقة قرار العدو وما يستند إليه من تقديرات. إذ برزت مساعي رئيس وزراء العدو لتمديد بقاء قواته في الأراضي اللبنانية المحتلة المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة. وأيًّا كانت السيناريوهات التي سيؤول إليها الواقع الميداني فإنها تشكل تحدياً للبنان بمكوناته وقواه كافة. إلا أنه في هذه المرحلة فإن التحدي الأكبر هو للدولة اللبنانية التي تصدت للمسؤولية منذ اتفاق وقف النار في 27 تشرين الثاني العام الماضي.

لماذا يريد العدو البقاء؟

الواضح أن ما يُميز المنطقة الحدودية هو موقعها الجغرافي الاستثنائي بالنسبة للأمن الاسرائيلي. وتحديداً التلال التي أوصى جيش العدو القيادة السياسية بالبقاء فيها، نتيجة الخصوصية الجغرافية التي تتمتع بها، الأمر الذي يجعلها مهمة للطرفين اللبناني والإسرائيلي.

يشكل البقاء في هذه المنطقة المتاخمة للحدود ورقة ابتزاز وضغط على الواقع اللبناني يمكن استغلالها من أجل دفع السلطة السياسية لاتخاذ إجراءات تصنفها إسرائيل على أنها فعالة في مواجهة المقاومة، وهو تقدير برزت معالمه في المبررات التي قدمها الكيان إلى الإدارة الأميركية بالقول، إن الجيش اللبناني لا يتخذ إجراءات فعالة ضد حزب الله.

لا يزال الهاجس الأمني يسيطر على المؤسستين العسكرية والسياسية، منذ طوفان الأقصى. أضف إلى أنه تحول إلى كابوس للمستوطنين الذين لا يزال معظمهم غير راغب أو متردد في العودة رغم التوصل إلى اتفاق وقف النار. يعود ذلك إلى أن إسرائيل لم تنجح في القضاء على حزب الله. وعودة السكان اللبنانيين إلى قراهم يعني من منظورهم عودة لأبناء المقاومة.

أيضاً، إن مواصلة العدو اعتداءاته في الداخل اللبناني يفرض من الناحية العسكرية على الجيش البقاء في وضع يسمح له بمواجهة أي ردود عسكرية مفترضة. هذا هو القالب التقديري التقليدي الذي يعتمده الجيش في مثل هذه الحالات، خاصة بعد فشلها المتكرر في تقدير نيات أعدائها في غزة ولبنان. إذ يدرك قادة العدو أن امتناع المقاومة حتى الآن عن الردود الصاخبة لا يعني أنها ستستمر إلى ما لا نهاية.

خيارات العدو

لا تقتصر الخيارات الماثلة أمام العدو على انسحاب كل قوات الاحتلال أو بقاء الوضع على ما هو عليه. وإنما تشمل أيضاً إمكانية الانسحاب من القرى التي لا يزال العدو يحتلها، وفي الوقت نفسه البقاء في عدد من التلال التي تتسم بخصوصية جغرافية أمنية.

الأساس في المفهوم الأمني الاسرائيلي أن تبقى هذه المنطقة خالية من السكان وهو خيار سبق أن تناوله ضباط كبار في كيان العدو. كونه ينهي إمكانية تمركز المقاومة بالقرب من الحدود. إلا أن رفع هذا الشعار رسمياً ومحاولة تنفيذه سيؤدي إلى مفاعيل وتداعيات أمنية وسياسية أيضاً يمكن أن يربك المخطط الأميركي للمرحلة المقبلة.

في المقابل يسعى نتنياهو لتجنب قرار أميركي يفرض عليه الانسحاب التام. خاصة وأن بقاء هذه القضية ملتهبة قد تساهم في إرباك المشهد السياسي والأمني في لبنان، وتشكل ورقة قوة يمكن للمقاومة أن تستخدمها، بحسب التقدير الأميركي، للمتغيرات الداخلية اللبنانية والإقليمية. ولذلك من الأفضل سحب هذه الورقة منها.

في ضوء ما تقدم، ربما يسعى نتنياهو إلى انتزاع موافقة أميركية على خيار الانسحاب من القرى والبقاء في عدد من التلال. وفي هذه الحالة يكون السكان قد عادوا إلى قراهم، في ظل استمرار الاحتلال بشكل جزئي، ولو كان مرفوضاً من المقاومة وأهلها.

باستثناء بقاء قوات الاحتلال، فإن الانسحاب من القرى أو كامل الأراضي اللبنانية يشكل إنجازاً مهمًا للمقاومة وأهلها. أما في حال بقاء قوات الاحتلال في عدد من النقاط العسكرية فإن المسؤولية ستكون مضاعفة على الدولة اللبنانية المطلوب منها تفعيل علاقاتها وقنواتها لإخراج هذه القوات، ما يؤكد حاجة لبنان إلى المقاومة. لكن متى وكيف وبأي أسلوب وأي أدوات فإن ذلك خاضع لتقديرات قيادة المقاومة.