حكومة التغيير والبناء ووزارة الاقتصاد تدشنان العمل بقانون الاستثمار الجديد 2025م
21 سبتمبر || صنعاء:
دشنت حكومة التغيير والبناء ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار اليوم السبت بالعاصمة صنعاء العمل بقانون الاستثمار 2025 م – 1446هـ
وفي التدشين أكد رئيس الوزراء أحمد غالب الرهوي: أن قانون الاستثمار الجديد أعطى لمن يستخدم الصناعات التحويلية إعفاءات وامتيازات في ظل حوكمة العمل في هذا المجال وغيره.
وقال الرهوي: إن تنفيذ القانون يحتاج إلى وعي كبير يساعد على تنفيذه واستيعابه ولابد من التكاتف على التنمية المحلية لأنها حاضر ومستقبل البلد.
بدورة أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار معين المحاقري: أن قانون الاستثمار أحد مخرجات برامج التحفيز الاقتصادي وكل برامج الحكومة النابعة من هذا البرنامج ويتكون من 14 مشروعا كبيرا.
وأشار إلى أن قانون الاستثمار له أهداف عدة أهمها تحسين بيئة الاستثمار وجلب الاستثمارات المحلية والخارجية وتوطين الصناعات المحلية ودعمها بما فيها مشاريع الطاقة.
ولفت إلى إطلاق العديد من الخدمات والبوابات الالكترونية في الوزارات والجهات المتعلقة بالاستثمار يأتي ضمن برامج التحفيز الاقتصادي.
إلى ذلك أوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور: أن تدشين قانون الاستثمار في الجمهورية اليمنية يأتي كنتيجة لتراكم الخبرات اليمنية خلال 30 عاما.
مؤكداً أن القانون يتميز بتجربة فريدة وساهم في كتابته بشكل كبير القطاع الخاص وقدم بالشراكة مع وزارة المالية.. ويحتوي على إصدارات متعددة ويؤسس لحل مشاكل الاستثمار في اليمن.
وفي السياق أكد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد صلاح: أن قانون الاستثمار يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص العمل.
وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية رضوان الرباعي: القانون يعتبر من أهم القوانين الذي يجب العمل على تنفيذه
