نفوذ “هيئة تحرير الشام” لا يتجاوز دمشق… وهذا ما تنتظره “قسد”

حسان الحسن

تؤكد الأحداث والوقائع على الساحة السورية، أن نفوذ ما يسمى بـ “هيئة تحرير الشام- (“جبهة النصرة” المصنفة دوليًا منظمة إرهابية) محصور عمليًا في دمشق، مركز القرار السياسي في الجمهورية العربية السورية، ولكن من الناحية الإجرائية أو العملانية، لا نفوذ فعلياً “للنصرة” في باقي المحافظات السورية، حيث توجد فصائل تكفيرية مسلحة، على خلاف مع “الهيئة”، كـ “كتائب نور الدين زنكي”، ذات الإثنية التركمانية، المنضوية في “الثورة السورية”، والتي تنتشر بدورها في بعض مناطق محافظة حلب، وهي مدرجة أي “كتائب زنكي” على لائحة الإرهاب الدولية، هذا على سبيل المثال لا الحصر. والدليل الدامغ على ذلك، الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها المجموعات الإرهابية المسلحة في حق المواطنين السوريين، على غرار ما حدث في ريف حمص الغربي في الأيام القليلة الفائتة، والتي تتنصل منها “الهيئة”. ووفقاً لمتابعات المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، “سجل ريف حمص في الأيام القليلة الفائتة، 10 جرائم، راح ضحيتها 22 شخصاً غالبيتهم جرى تصفيتهم على يد مجموعاتٍ مسلحةٍ، في مشهد يعكس تطورًا خطيرًا في حدة عمليات انتقامية”، بحسب بيان صادر عن “المرصد”.

ولا ريب أن الوضع الراهن المذكور آنفًا، أي الخلافات بين الفصائل المسلحة على خلفية بسط نفوذها على الأرض، إضافة إلى الأعمال الإجرامية التي ترتكبها في حق الأقليات، تحت عنوان: “ملاحقة فلول النظام السابق”، سيأسس حتمًا حالة اعتراضية ضد سيطرة المسلحين التكفيريين على سورية أرضًا وقرارًا. وهذا الوضع عينه ينسحب أيضًا على ريف حماه “الذي يشهد أيضًا جرائم تقترفها المجموعات المسلحة في حق أطفال ومسنين، لأسبابٍ طائفيةٍ”، بحسب ما أعلن “المرصد السوري المعارض” أيضًا، في الساعات الفائتة.

وفي شأن الوضع الميداني في الساحل، تلفت مصادر واسعة الإطلاع إلى أن “أهالي الساحل السوري يتعالون على الجراح، ويتجنّبون الانزلاق إلى الفتنة المذهبية، والاقتتال الداخلي، خصوصًا مع أهالي المناطق المتاخمة، كمحافظة إدلب، التي تشكّل القاعدة الرئيسية للمسلحين التكفيريين، والمحاذية لمحافظة اللاذقية”، على سبيل المثال.

وتنفي المصادر “كل المعلومات التي تقول: “إن الساحل، هو خزان سلاح، لا بل كان خزانًا بشريًا للجيش والأجهزة الأمنية قبل سقوط الدولة”.

وتختم المصادر بالقول: “إذا تم العثور على بعض الأسلحة الفردية أو المتوسطة القليلة وبعض الذخائر في إحدى المناطق الساحلية، فهذا لا يعني أن الساحل، هو خزّان السلاح”.
إلى ذلك، ما يؤكد أيضًا محدودية نفوذ “النصرة” على الأراضي السورية، هو استمرار وجود الإدارة الذاتية “لقوات سوريا الديمقراطية- قسد” ذات الأمرة الكردية، والمدعومة مباشرةً من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في شمال شرق البلاد السورية، “فقسد” لا تزال ترفض الانخراط في أي مشروع يفضي إلى إعادة بناء الجيش السوري، إلا إذا احتفظت بحق البقاء كفيلقٍ مستقلٍ ضمن الجيش، الأمر الذي ترفضه “الإدارة الجديدة” في دمشق.

كذلك تستمر الاشتباكات المسلحة في شمال شرق سورية، بين “قسد” والمجموعات المسلحة التابعة لتركيا في شمال شرق البلاد، خصوصًا مع ما يسمى بـ “الجيش الوطني” المدعوم مباشرةً من أنقرة. كذلك يقوم مقاتلو “قسد” بمهاجمة القواعد التركية في المنطقة المذكورة آنفًا أيضًا.

تعقيبًا على ما ورد آنفًا، تلفت مصادر عليمة إلى أن “الاشتباكات بين “قسد” و”مسلحي أنقرة”، لا تزال أقرب إلى المناوشات، وتحصين المواقع” على حد قولها. ولا تستبعد أن “ينضوي مقاتلو “قسد” في الجيش السوري، إذا استحوذت على حصة وزارية وازنة في أي حكومة مرتقبة، تعكس تمثيل مكونات الشعب السوري”.

وتستبعد المصادر المذكورة أن “تبادر “قسد” إلى اتخاذ أي خطوةٍ تجاه “إدارة أبي محمد الجولاني”، قبل معرفة توجه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في المنطقة، وكيفية تعاطي هذه الإدارة مع الوضع القائم راهنًا في الشرق الأوسط”.