استعراض التقرير التقييمي لمستوى تنفيذ خطة وزارة العدل وحقوق الإنسان للنصف الأول من العام ١٤٤٦هـ
ناقش مجلس وزارة العدل وحقوق الإنسان اليوم التقرير التقييمي لتنفيذ خطة الأولويات العاجلة وبرنامج الحكومة العام والخطة التشغيلية المتصلة بخطة أولويات الوزارة.
واستعرض الاجتماع برئاسة وزير العدل وحقوق الانسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، مستوى تنفيذ القطاعات والإدارات العامة للخطط الفرعية والمشاريع والإجراءات في مختلف الجوانب المالية والإدارية والتدريب والتأهيل وتطوير النظام القضائي الإلكتروني.
وتناول الاجتماع سبل الارتقاء بالعمل القضائي والنهوض بمستوى الخدمات والتجهيزات والبنية التحتية للوزارة والمحاكم وما تم إنجازه، والتغلب على التحديات وتطوير الأنظمة الإلكترونية وتطبيقها في المحاكم.
وفي الاجتماع شدد وزير العدل وحقوق الإنسان على سرعة تنفيذ خطط ومشاريع خطة الأولويات والإصلاحات القضائية وتشكيل فريق لمتابعة التنفيذ خلال النصف الثاني في كل جانب من جوانب الخطة، مثمناً جهود عدد من القطاعات والإدارات في تنفيذ الخطة.
وأكد أهمية استكمال تنفيذ خطة احتياجات المحاكم من التجهيزات والبنية التحتية، لافتًا إلى ضرورة الارتقاء بالعمل وتنفيذ الإصلاحات القضائية وفقاً لبرنامج حكومة التغيير والبناء.
وأشار القاضي مجاهد أحمد إلى أهمية أعمال الرقابة والتفتيش على العاملين في المحاكم وتطوير أداء الشرطة القضائية وتوفير الامكانات اللازمة ضمن خطة الأولويات ليتسنى لها أداء دورها في تنفيذ الأوامر والقرارات والأحكام القضائية.
حضر الاجتماع مسؤولو قطاعات التخطيط بالوزارة فهد باوزير، والشؤون المالية والإدارية أحمد الكحلاني، وحقوق الإنسان علي تيسير، ومدير المكتب الفني بالوزارة القاضي خالد البغدادي.
