مخاطر السياسات التوسعية الصهيونية: التحذير من تداعيات ضم الضفة

21 سبتمبر
يتضح في سياق الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني المتصاعد، أن السياسات التوسعية الإسرائيلية، ولا سيما المتعلقة بضم الضفة الغربية، تُشكل تهديدًا خطيرًا للنظام الدولي والاستقرار الإقليمي.

تصريحات نائب منسق عملية السلام في الشرق الأوسط، مهند هادي، أمام مجلس الأمن، والتي أكد فيها خطورة الأوضاع في الضفة وغزة وتصاعد التوترات في لبنان، تدق ناقوس الخطر حول الأوضاع الراهنة وضرورة مواجهة السياسات الإسرائيلية التوسعية.

حيث قدم نائب منسق عملية السلام في الشرق الأوسط، مهند هادي، يوم الاثنين، تقريرًا شاملًا لمجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة والضفة الغربية ولبنان، مؤكدًا استمرار خطورة الأوضاع في المنطقة.

في كلمة ألقاها عبر الفيديو نيابة عن المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، دعا هادي إلى ضرورة إيجاد مساحة لحل سياسي للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني بدلاً من الحلول العنيفة.

وأشار هادي أيضا إلى مواصلة “إسرائيل” التوسع الاستيطاني وإخلاء المنازل الفلسطينية، إذ تم في أكتوبر التخطيط لبناء 120 وحدة استيطانية جديدة، وهُدمت تسعة منازل في القدس الشرقية مطلع نوفمبر، وحذر هادي من دعوات بعض الوزراء الإسرائيليين لضم الضفة الغربية، مؤكدًا أن الضم يمثل انتهاكًا للقانون الدولي.

وتطرق التقرير إلى التصعيد المستمر في غزة، حيث قُتل حوالي 44,000 فلسطيني و1,700 إسرائيلي وأجنبي منذ بداية الصراع في أكتوبر 2023، كما أُصيب الآلاف، بينهم نساء وأطفال، وأشار إلى استمرار هجمات الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك قصف مناطق في جباليا وبيت لاهيا، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا المدنيين، فضلًا عن نزوح أكثر من 100,000 شخص.

شدد هادي على ضرورة وقف إطلاق النار فورًا، والإفراج عن الرهائن، وتحسين إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، الذين يعانون نقصًا حادًا في الاحتياجات الأساسية، ودعا إلى وضع إطار سياسي وأمني يساهم في إنهاء الاحتلال وحل الدولتين.

الضم.. انتهاك صارخ للقانون الدولي والاتفاقيات القائمة

يشكل ضم الضفة الغربية انتهاكًا مباشرًا لقرارات الأمم المتحدة، ولا سيما قرار مجلس الأمن 242 لعام 1967، الذي ينص على انسحاب “إسرائيل” من الأراضي المحتلة، كما أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 تمنع تغيير التركيبة الديمغرافية للأراضي المحتلة أو نقل سكان الدولة المحتلة إلى المناطق المحتلة، وهو ما تقوم به “إسرائيل” بشكل ممنهج منذ عقود من خلال التوسع الاستيطاني المستمر.

إلى جانب ذلك، فإن ضم الضفة يهدد بتقويض اتفاقية أوسلو لعام 1993، التي أرست أسس ما يسمى “حل الدولتين”، كما أن هذه الخطوة تُعرض للخطر معاهدة السلام الأردنية-الإسرائيلية (اتفاقية وادي عربة)، حيث اعتبر الأردن مرارًا أن استقرار الضفة الغربية هو جزء لا يتجزأ من أمنه القومي.

تداعيات الضم على المستوى الإنساني والأمني

وأشار التقرير إلى تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين، ولا سيما خلال موسم قطف الزيتون، حيث تشهد هذه الفترة اعتداءات متكررة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين والسيطرة على أراضيهم، وفي المقابل، تستمر المواجهات المسلحة، وسط توقعات بتصعيد أكبر إذا ما استمرت سياسات الضم والاستيطان، ما يهدد باندلاع مواجهات واسعة تؤثر على المدنيين وتؤدي إلى موجات نزوح جديدة.

كما أن تنفيذ خطط الضم يزيد من الضغوط على سكان غزة والضفة، الذين يعانون أصلًا من ظروف إنسانية قاسية، وتشير تقارير دولية إلى أن آلاف الفلسطينيين قد يُجبرون على مغادرة منازلهم نتيجة لمصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني، وهو ما يزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية في المنطقة.

وتؤكد التحذيرات الصادرة عن ممثلي المجتمع الدولي، بما في ذلك تصريحات نائب السفيرة الأمريكية روبرت وود والسفيرة البريطانية باربرا وودورد، على أن السياسات الإسرائيلية التوسعية قد تؤدي إلى عزلة دبلوماسية دولية للكيان الصهيوني، فضلاً عن تعميق الأزمات في المنطقة، كما أن تصاعد التوترات مع لبنان، الذي يشهد عمليات عسكرية عبر الخط الأزرق، يعكس حجم التحديات الأمنية الإقليمية التي قد تنجم عن استمرار هذه السياسات.

حيث أعرب نائب السفيرة الأمريكية، عن معارضة بلاده مقترحات ضم الضفة الغربية المحتلة وإنشاء مستوطنات في قطاع غزة.

وأضاف: “إن تم تنفيذها فإنها تنثر بذور عدم الاستقرار ولا تتوافق مع القانون الدولي، وتضع عراقيل أمام إسرائيل للاندماج في المنطقة”.

من جهتها، قالت السفيرة البريطانية وودورد: إن تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة غير مقبول وخاصة أن المجاعة على الأبواب وتحديدا لدى الأطفال “لا مبرر لإسرائيل بمنع المساعدات الإنسانية”.

وأضافت إن غزة بحاجة إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والدفع بأكبر كمية من المساعدات الإنسانية، وتابعت إن بلادها لا تؤيد قرار الكنيست بمنع نشاط الأونروا فلا بديل عنها، مؤكدة أن “إسرائيل يجب أن تسهل عمل الأونروا من دون إعاقة”.

وشددت وودورد أن بلادها ترفض عنف المستوطنين وتوسيع الاستيطان “من حق الفلسطينيين أن يعيشوا بسلام دون تهديد”، مشيرة إلى أن بريطانيا أدرجت بعض المستوطنين تحت طائلة العقوبات.

ففي ظل استمرار الدعوات الإسرائيلية لضم الضفة الغربية وتوسيع المستوطنات، يُصبح من الضروري أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في مواجهة هذه السياسات التوسعية، كما أن تصريحات السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، التي حذر فيها من عواقب وخيمة لهذه السياسات على السلام والاستقرار، تُبرز الحاجة الملحة لتدخل دولي عاجل.

لا يمكن تحقيق الاستقرار الإقليمي دون احترام حقوق الشعب الفلسطيني ووقف الانتهاكات الإسرائيلية، إن مسار السياسات الأحادية، وخاصة الضم، يعمق الصراع ويغلق الباب أمام أي تسوية عادلة، ما يجعل من الضروري العمل على محاسبة “إسرائيل” دوليًا وتعزيز الضغط عليها لوقف ممارساتها التوسعية.

وفي الختام يمكن القول إنه في ضوء هذه التحديات، يصبح لزاما على المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والدول الأعضاء، اتخاذ خطوات حاسمة لوقف سياسات الضم الإسرائيلية ومواجهة تداعياتها.

الحل الوحيد لتحقيق الاستقرار هو العودة إلى إطار سياسي يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية، حيث إن احترام حقوق الفلسطينيين هو حجر الزاوية لأي حل مستدام في المنطقة.