وزير الزراعة: التمكين الاقتصادي من أهم المسارات التي تسهم في توفير فرص العمل وخفض فاتورة الاستيراد

أكد وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي أن التمكين الاقتصادي من أهم المسارات التي تسهم في توفير فرص العمل وخفض فاتورة الاستيراد وتوفير فرص العمل والحد من البطالة وتقليل نسبة الفقر.
وأشار الرباعي خلال ورشة عمل تحضيرية لإشراك خريجات من كليات الزراعة والعلوم والمجتمع ضمن مشاريع التمكين الاقتصادي نظمتها اليوم الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر، إلى أن القطاع الزراعي من أهم القطاعات التي تتوفر فيها مقومات وفرص كبيرة يمكن استغلالها في بناء الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن مشاريع التمكين الاقتصادي تسهم في تعزيز الاقتصادي المجتمعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي الأمر الذي يتطلب التوسع في تنفيذ هذه المشاريع.
ونوه باهتمام الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر بالخريجين والذي سيكون له نتائج ايجابية على الوضع الاقتصادي.. داعيا إلى إيجاد محافظ استثمارية تنبثق من الهيئة تترجم عمليا توجيهات القيادة الثورية وتجسد على أرض الواقع الموجهات العامة للتنمية التي يسعى المجلس السياسي الأعلى إلى تحقيقها.
وحث وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية المشاركات على استخلاص المشاريع الممكنة القابلة للتنفيذ في مجال الصناعات الغذائية بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المجال الغذائي.. مشيدا بدور الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر في خلق مشاريع اقتصادية رائدة رغم إمكاناتها المحدودة.
من جانبه أوضح رئيس الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر أحمد الكبسي أن الهيئة تسعى من خلال هذه الورشة إلى رفع قدرات المشاريع وكذا الأسر المنتجة وإكساب الخريجات المهارات اللازمة لإشراكهن في سوق العمل.
وأشار إلى أن لدى الخريجات طاقات تأهلهن لدعم مسار التمكين الاقتصادي.. مبينا أن التمكين الاقتصادي لا يقتصر على التقنيات وإنما يشمل أيضا الشباب خاصة وأن اليمن يمتلك ثروة بشرية كبيرة يمكن استغلالها والاستفادة منها في عملية البناء والتنمية والنهوض الاقتصادي.
وتطرق الكبسي إلى رؤية الهيئة في بناء مجتمع منتج قادر على توظيف موارده من أجل تنمية ذاتية ومستدامة.. موضحا أن مسار إشراك الشباب ضمن مشاريع التمكين الاقتصادي يسعى إلى تنمية القدرات الشابة وتوجيهها وإشراكها ضمن مشاريع تنموية مستدامة في إطار سلسلة من التدخلات المتمثلة في (التوعية والتوجيه والإرشاد والتدريب والتأهيل والتلمذة الصناعية لمشاريع تطبيقية فضلا عن حاضنات أعمال وتشبيك ودمج بسوق العمل).
فيما استعرضت المشاركات في الورشة البالغ عددهن 90 خريجة مسارات إشراك الخريجين والمبادرات المجتمعية ودمجهم في سوق العمل إضافة إلى دراسة الوضع الراهن ودليل آليات تعبئة وتغليف الأغذية.
وتطرقن إلى أهمية مشروع الحاضنة الإنتاجية الهادف إلى دعم المنتج المحلي وتمكين صغار المنتجين وتعزيز جودة وكفاءة مخرجات المشاريع الصغيرة والأصغر عن طريق احتضان المشاريع وتقديم سلسلة مترابطة من الأنشطة والخدمات والتوجيه والدعم المهني والفني وجوانب الإسناد في الجانب المالي.
وأشارت المشاركات إلى مفهوم دراسة الوضع الراهن، ومشروع إعداد دليل آليات تعبئة وتغليف الأغذية الذي يقدم الإرشاد والتوجيه للمشاريع الصغيرة والمعامل الانتاجية حول أفضل الممارسات في عملية تعبئة وتغليف الأغذية، والتشريعات واللوائح، والاشتراطات المتعلقة بهذا الجانب بما يضمن سلامة المستهلك ومراعاة البيئة ودعم توجهات الدولة لتحسين الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.