المحافظ الهادي يؤكد أهمية تحسين وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين بمحافظة صنعاء
أكد محافظ صنعاء عبد الباسط الهادي أهمية تحسين وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين ، حاثاً على تكاتف الجهود وتلافي أوجه القصور، وبما يحقق نهضة تنموي على كافة المستويات.
وأشار خلال لقائه اليوم السلطة المحلية في مديرية بلاد الروس في إطار برنامج النزول الميداني، لتقييم أداء المجالس المحلية وأجهزتها التنفيذية، والالتقاء بفئات المجتمع في المديرية، إلى المسؤوليات الملقاة على عاتق الجميع، مؤكدا أهمية بذل الجهود لتجاوز التحديات وتحقيق نقلة نوعية في مختلف المجالات لما من شأنه تطوير آلية تقديم الخدمات للمواطنين.
وفي اللقاء الذي ضم مديري المكاتب التنفيذية المعنية بالمحافظة ومدير المديرية صالح ناجي وأمين المجلس المحلي صرقح علي والمكاتب التنفيذية، شدد محافظ صنعاء، على ضرورة تقديم الخدمات للمواطنين بكل يسر وسهولة وبما يسهم في تخفيف معاناتهم ، مشيدا بمستوى الانضباط الوظيفي في المكاتب التنفيذية وخصوصا المكاتب التي تقدم خدماتها للمواطنين على مدار الساعة.
وأكد حرص السلطة المحلية على تسخير كافة الإمكانيات ، سعيا لتحقيق نهضة تنموية وإدارية في مختلف القطاعات، بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين ومنحهم خدمات أفضل.
إلى ذلك ناقش اجتماع ضم مديري المكاتب التنفيذية المعنية في المحافظة، وقيادة المديرية والمكاتب المعنية في المديرية، تقرير عن سير الأداء الإداري والتنموي بالمديرية خلال الفترة الفترة الماضية، وأوجه القصور والاختلالات في بعض المكاتب .
واستعرض المجتمعون آلية انتظام سير العمل وتطبيق السياسات والأنظمة، ومدى كفاءة الإدارة في تنفيذ الوظائف، والانضباط الوظيفي في فروع المكاتب التنفيذية، وكذا الالتزام بمواعيد عقد الاجتماعات الدورية للسلطة المحلية والمكتب التنفيذي في المديرية، مشددين على ضرورة الحد من الاختلالات، التي رافقت العمل في عدد من القطاعات خلال الفترات السابقة.
و تطرقوا إلى مستوى تنفيذ مشاريع الخطة التنموية، ومستوى تنفيذ الموازنة في المديرية، وضرورة الالتزام بإعداد الخطط والدراسات والمواصفات ودراسة الجدوى والتكلفة التقديرية للمشاريع المعتمدة للمديرية بصورة دقيقة وتنفيذها على أرض الواقع وفي المدة المحددة، وعدم ترحيلها مجددا.
وناقشوا مستوى تحصيل الموارد المالية وآلية تحصيلها، ومنع تحصيل أي موارد بالمخالفة للقانون، وإلزام المكاتب الإيرادية بضبط عملية تحصيل الموارد وفق القانون، وتفعيل ومتابعة قطاع النظافة والتحسين، ومتابعة تنفيذ المشاريع المعتمدة في خطة المحافظة، وكذا المشاريع المموّلة مركزيا.
كما تطرقوا إلى وضع الجمعيات التعاونية التنموية ومستوى أداءها ، وكذا تقييم المشاريع المنفذة بالمبادرات الذاتية أو التعاونية، التي تم تحفيز المجتمع لتنفيذها.
