مناقشة جوانب التنسيق بين وزراتي النقل والاقتصاد للنهوض بالقطاع العقاري

ناقش اجتماع ضم وزيري النقل والأشغال العامة محمد قحيم، والاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري اليوم، جوانب التنسيق والتعاون للنهوض بالقطاع العقاري.
وتطرق الاجتماع الذي حضره نائب وزير النقل والأشغال العامة يحيى السياني، ومسؤولي الأشغال بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، وقطاعي الأشغال والإسكان بوزارة النقل والأشغال، وممثلين عن الهيئة العامة للأراضي، والقطاع الخاص، إلى موضوع التخطيط العمراني، وما يشكله من أهمية في إيجاد مناطق ومدن جاذبة للاستثمار.
وفي الاجتماع أكد وزير النقل والأشغال الحرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء في مجال التخطيط بحيث لا يقتصر على وحدات الجوار فقط، بل يشمل كافة المناطق البيضاء في محافظة صنعاء وأطراف أمانة العاصمة وكذا بقية المحافظات.
وأشار إلى أن قيادتي الوزارتين ستعملان على متابعة إصدار القوانين والتشريعية اللازمة للنهوض بهذا القطاع بعيدا عن العشوائية والارتجال التي سادت العمل طيلة الفترات الماضية والتي تسببت بظهور العديد من الإشكاليات التي تواجه الاستثمار وتقديم الخدمات.
من جانبه أوضح وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار أن آلية التخطيط وفق وحدات الجوار لم تعد مجدية ما يتطلب الانتقال إلى وسائل وطرق التخطيط الحديثة التي تتيح تخطيط مساحات واسعة.
وأكد الحرص على تحفيز رؤوس الأموال على الاستثمار في مجال توفير البنى التحتية المشجعة على الاستثمار في المناطق التي سيتم تخصيصها للاستثمار العقاري.. مبينا أن عدم توفر البنية التحتية الخدمية كالصرف الصحي والكهرباء وغيرها من الخدمات تعد من أهم الإشكاليات التي تواجه الاستثمار.
فيما أكد نائب وزير النقل والأشغال العامة على أهمية التركيز على معالجة الإشكاليات التي تواجه التخطيط، لما لذلك من أهمية في تشجيع الاستثمار في المجال العقاري.
واستعرض الاجتماع الشوط الذي قطعته لجنة دراسة وتحديث قانون البناء ولائحته التنفيذية، في إنجاز التعديلات المطلوبة في القانون ولائحته.
وأقر تشكيل لجنة فنية لعمل مصفوفة شاملة لمعالجة الإشكاليات في الوضع الراهن، وكذا تنظيم العمل في المستقبل، خصوصا ما يتعلق بالتخطيط وأعمال البناء، ومنح التراخيص وتحديد المناطق المناسبة للاستثمار في بناء الأبراج السكنية.