حقوق الإنسان: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية بالحديدة بدعم أمريكي بريطاني وبعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني

21 سبتمبر || صنعاء:

أكدت وزارة حقوق الإنسان بحكومة تصريف الأعمال: أن استهداف كيان العدو الصهيوني وبدعم أمريكي، بريطاني للمنشآت المدنية انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده التي تنص على الحفاظ على حياة المدنيين وصيانة الممتلكات المدنية.

وأدانت الوزارة في بيان لها بأشد العبارات العدوان الجوي الصهيوني الغاشم والذي استهدف أعيان ومنشآت مدنية واقتصادية ومنازل مواطنين في ميناء ومدينة الحديدة، ونجم عنها استشهاد وإصابة عشرات المدنيين.

وقالت الوزارة : إن العدوان الصهيوني بارتكابه لهذه الجرائم يهدد الأمن والسلم الدوليين، ومشيرة إلى أن ما قامت به أمريكا وبريطانيا من اعتداءات منذ يناير 2024م يوصف بأنه جريمة عدوان بحسب نظام روما وقرار الجمعية العامة “3314”.

كما أكدت أن هذا الاعتداء ليس له أي مسوغ في القانون الدولي، ومخالف لميثاق الأمم المتحدة، وخارج إطار مجلس الأمن الدولي في سبيل عسكرة البحر الأحمر والسيطرة عليه، وفي ذات الوقت يأتي بعد عدة اعتداءات سابقة استهدفت عدداً من المحافظات اليمنية.

واستغرب البيان الصمت المطبق لمجلس الأمن تجاه هذه الاعتداءات الأمريكية والبريطانية والصهيونية تجاه دولة ذات سيادة دون أي تعبير أو استنكار أو شجب أو خطوات لإيقاف ما تقوم به تلك الدول.

وأفاد بأن هذا الصمت الأممي يمثل إخلالاً بأهم واجبات مجلس الأمن المنبثقة من مقاصد الأمم المتحدة المتمثلة في حفظ السلم والأمن الدوليين، واتخاذ التدابير الفعّالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم وإزالتها، وقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم.

وأشارت وزارة حقوق الإنسان إلى أن هذه الجريمة وما سبقها من جرائم تأتي نتيجة لموقف اليمن قيادة وشعباً في نصرة الشعب الفلسطيني، الذي يُمارس ضده جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وضد الإنسانية بمختلف أنواع الأسلحة الإسرائيلية بدعم أمريكي، بريطاني.

ونددت بهذه الجرائم على الشعبين اليمني والفلسطيني، مؤكدة في نفس الوقت على حق الشعوب المعتدى عليها في مقاومة العدوان والاحتلال والرد على أي عدوان من أي دولة أو تحالف باستخدام كافة الوسائل التي تضمن حقوقها الأساسية.