تتواصل الحربُ الاقتصادية والحصار الأمريكي السعوديّ على اليمن، من خلال القرارات الأخيرة الفاشلة التي أصدرها مرتزِقة العدوان في فرع البنك المركزي في عدن، والمتمثلة في نقل المراكز الرئيسة للبنوك التجارية، وإلغاء التعامل بالعملة الوطنية ما قبل 2016م.
وسيترتب على هذه القرارات آثار سلبية كبيرة على حياة المواطن اليمني في جميع المحافظات، وبشكل كبير في المحافظات المحتلّة؛ وبسبب السياسة النقدية الفاشلة لحكومة المرتزِقة، التي جعلت الشعب يعيش في أزمة اقتصادية مركبة وحادة ناتجة عن حالة عامة من عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي، وهذه الأزمة بتداعياتها المختلفة وأبعادها الخطيرة تدفع نحو انهيار شامل للاقتصاد الوطني، وفق المؤشرات الاقتصادية خَاصَّة في المحافظات الواقعة تحت الاحتلال الأمريكي السعوديّ الإماراتي.
ويقول وكيل وزارة المالية والباحث في الشأن الاقتصادي، الدكتور يحيى علي السقاف: إن “الحرب الاقتصادية التي تشن على الشعب اليمني، مخطّط أمريكي ينفذه عملاء ومرتزِقة النظام السعوديّ والإماراتي، حَيثُ تبدو الورقة الاقتصادية الرهان الفاشل الذي يبني عليه العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي آماله الخائبة بغرض تحقيق ما فشل في تحقيقه خلال السنوات الماضية، في الجوانب الأُخرى السياسية والعسكرية والإعلامية؛ لغرض تركيع الشعب اليمني واستمرار احتلال أرضه والسيطرة على ثرواته”، مؤكّـداً أن “الحرب الاقتصادية على اليمن تدار من غرف العمليات لدى النظام السعوديّ وبإشراف أمريكي بريطاني، ومن خلال حكومة المرتزِقة”.
ويرى السقاف أن “النظام السعوديّ من خلال إيعازه لمرتزِقته في فرع البنك المركزي بعدن بإصدار قراراتهم الفاشلة في السياسة النقدية، والضغط على البنوك التجارية والقطاع المصرفي، يرتكب جرائم جسيمة بحق الشعب اليمني، لن تسقط بالتقادم”، موضحًا أن “رهان العدوّ الأمريكي والسعوديّ على الورقة الاقتصادية، له أبعاد اقتصادية كبيرة، منها مضاعفة معاناة المواطنين في المحافظات المحتلّة، التي يتعرضون فيها لحصار وأزمات اقتصادية ومعيشية منذ بدء العدوان على اليمن، بالإضافة إلى الحرب العدوانية على الخدمات؛ بمعنى أن أمريكا وأدواتها تسعى من خلال الحرب الاقتصادية إلى تدمير الاقتصاد المدمّـر، وفرض سياسة التجويع والحصار ضد المواطن اليمني في تلك المناطق التي تشهد كُـلّ يوم أزمات جديدة بتوجيهات أمريكية، تحمل في طياتها العذاب المُستمرّ والذي لا ينتهي إلَّا بخروج الاحتلال”.
قراراتٌ ناجحة
ونتيجةً لما تقوم به السلطة النقدية في صنعاء من اتِّخاذ قرارات ناجحة بشأن الاقتصاد الوطني، التي كان من مخرجاتها تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي في المناطق الحرة، وكان آخرها قرار استبدال العملة التالفة بالعملة المعدنية وقرار حظر التعامل مع 13 بنكاً وقرار تعويض المبالغ من العملة القانونية التي يتم تداولها حَـاليًّا في المناطق المحتلّة بما يقابلها من القيم الحقيقية بالعملة غير القانونية المتداولة في تلك المحافظات المحتلّة، يؤكّـد السقاف أن “قرارات صنعاء أغاظت أعداءها، وشكّلت ضربةً كبيرةً لحكومة المرتزِقة وبنكها في عدن، وكذلك لأمريكا نفسها.
وكما نجحت السلطة النقدية على مدار السنوات السابقة في إفشال أجندات ومؤامرات العدوان في تدمير الاقتصاد الوطني وعملته المحلية سوف تنجح بإذن الله، في وضع الحلول والمعالجات المناسبة لمواجهة التهديدات الراهنة التي تهدف إلى تدمير القطاع المالي والنقدي والاقتصادي لليمن، من خلال اتِّخاذ سياسات وتنفيذ إجراءات في السياسة النقدية تهدف إلى مساعدة البنوك التجارية والقطاع المصرفي الوطني في الخروج من مأزق التهديدات والعقوبات المفروضة من فرع البنك المركزي بعدن في قطع معاملاتها وعلاقاتها بالخارج”.
وبحسب الدكتور السقاف فَــإنَّ “فرع البنك المركزي في عدن ينفذ أجندات دول العدوان، لا سِـيَّـما أمريكا وذلك بعد صدور قرار تصنيفها الإرهابي الفاشل؛ نتيجة هزائمها في الملاحة البحرية وعجزها عن تحقيق أجنداتها الاقتصادية على مدى تسع سنوات من خلال تنفيذ سياستها النقدية الفاشلة، كما يجب أن تدرك البنوك التجارية وشركات الصرافة أن ذلك سيضر بعملائها في صنعاء الذين يمثلون نسبة 80 % وقد تفقد عملها إذَا استجابت لهذا القرارات، كما يجب أن تدرك جميع البنوك التجارية وشركات الصرافة والتجار والمستوردين، أن مثل هذه القرارات تهدف إلى نهب ومصادرة أموال عملائهم المودعين من العملة القديمة واستبدالها بعملة مزورة وغير قانونية، ويلزم في مواجهة ذلك اتِّخاذ إجراءات ووضع آلية عمل لرفض الأفراد والبنوك التجارية وشركات الصرافة والتجار تنفيذ مثل هذه القرارات الفاشلة عن طريق إصدار بعض التعاميم والخطابات، توضح فيها نقاط وأسباب اعتراضها ورفضها التام تنفيذ القرارات لبطلانها ومخالفتها نصوص الدستور والقوانين واللوائح المحلية والدولية، والبدء في التنسيق مع الجهات القضائية ووزارة الشؤون القانونية ورفع دعاوى قضائية على بنك عدن”، مُشيراً إلى أن “الاستناد القانوني إلى أن ذلك يندرج ضمن جرائم النصب والاستيلاء على المال العام والخاص ويعتبر تدخلاً في اختصاصات ومهام مجالس إدارة البنوك التجارية، وَأَيْـضاً المطالبة بودائع المواطنين التي تم نهبها؛ بسَببِ قرار نقل البنك المركزي إلى عدن كونها حقوق خَاصَّة للشعب اليمني والاستناد إلى نقاط قانونية أُخرى كثيرة”.
وفي السياق ذاته، يقول وكيل قطاع التخطيط والإحصاء والمتابعة بوزارة المالية الدكتور أحمد محمد حجر: إن “الحرب الاقتصادية على اليمن سبقت العدوان العسكري، حَيثُ بدأت الخلايا والتنظيمات الموالية لدول العدوان بزعزعة الأمن والاستقرار سواء بالاغتيالات والتفجيرات وضرب خطوط نقل النفط والغاز والكهرباء، بل والإيعاز لحكومة التوافق تسليم مناطق الثروة للقوى العميلة لها، فتم تسليم مأرب للإصلاح وحضرموت للقاعدة وكان ذلك تحضيراً للعمل العسكري.
وكنتيجة لذلك، أصبح المجتمع اليمني وبعد مرور عشر سنوات من الحرب الاقتصادية قادراً على التكيف مع نتائجها السلبية بالتوكل على الله والصبر والتراحم، إلى جانب وجود إرادة سياسية ومجتمعيه للصمود ومقارعة دول العدوان، وكذا التوفيق في اتِّخاذ العديد من السياسات والإجراءات الحكيمة والعملية للحد من النتائج المترتبة على سياسات دول العدوان، ولا أدل على ذلك من قيام البنك المركزي بصنعاء البدء بتنفيذ بعض السياسات والإجراءات؛ رداً على ما قام به بنك عدن، وإن شاء الله يتم تنفيذ أُخرى حسب ما تُملِيه الظروفُ وسلوكُ دول العدوان؛ وهذا ما سيكفل الحد وبدرجة كبيرة من الآثار السلبية المتوقعة من السياسات العدوانية التي تنفذها دول العدوان، الرد في المجال الاقتصادي ما سبق إيضاحه، أما المجالات الأُخرى فتقرّرها الجهات المعنية وبالأخص العسكرية”.
