صحيفة أمريكية: مبيعات الأسلحة الأمريكية أطالت أمد الحرب في اليمن

21 سبتمبر:

تتشدق إدارة النسر الأمريكي جوبايدن بأنها تسعى إلى إنهاء الحرب التي تقودها السعودية ضد اليمن.. ومن جهة أخرى تقوم بعرقلة السلام وتؤجج الحرب من خلال مبيعات الأسلحة للسعوديين في حملة القصف المدمرة.. فمن إدارة أوباما وترامب إلى بايدن جميعهم دعموا هذا التحالف وقدموا له الدعم اللوجستي والاستخبارتي… إلخ.

وقد أكدت ذلك عدة تقارير ومقالات نشرتها صحف أمريكية سائدة بما في ذلك صحيفة نيويورك تايمز.. حيث قالت إن الرئيس ترامب يرى صفقات الأسلحة كمولدات للوظائف لشركات مثل شركة رايثيون ، التي حققت مبيعات بالمليارات للتحالف السعودي.. في البداية ، دعمت إدارة أوباما السعوديين أيضا ، لكنها أعربت عن أسفها لاحقا جراء مقتل الآلاف من الاشخاص.

وأفادت أنه عاماً بعد عام ، استهدفت الطائرات الحربية خيام الزفاف وقاعات العزاء وقوارب الصيد والحافلات المدرسية ، مما أسفر عن مقتل آلاف المدنيين والمساعدة في جر اليمن إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.. ومع ذلك فأن الأسلحة التي توفرها الشركات الأمريكية ، والتي وافق عليها مسؤولون أمريكيون ، سمحت للسعودية بمتابعة الحملة المتهورة.

وذكرت أن في يونيو 2017 ، قرر سناتور جمهوري مؤثر قطعها ، عن طريق حجب الموافقة على مبيعات جديدة..لقد كانت لحظة ربما ستوقف سلسلة القتل..ومع وجود المليارات على المحك ، فإن أحد مساعدي الرئيس المفضلين ، المستشار التجاري القتالي بيتر نافارو ، جعلها مهمته لثني السناتور عن قراره.

وأضافت أن نافارو ، بعد التشاور مع صانعي الأسلحة الأمريكيين ، قد كتب مذكرة إلى جاريد كوشنر وغيره من كبار المسؤولين في البيت الأبيض يدعوهم فيه إلى التدخل ، ربما من قبل ترامب نفسه.. وفي غضون أسابيع ، أصبح السعوديون أحرارا مرة أخرى في شراء الأسلحة الأمريكية.. ومع ذلك فأن التدخل ، الذي لم يتم الإبلاغ عنه من قبل ، يؤكد تغيراً جوهرياً في السياسة الخارجية الأمريكية في عهد ترامب غالبا ما يرفع الاعتبارات الاقتصادية عن غيرها.

وتابعت أن مبيعات الأسلحة الأجنبية في الماضي عرضت في الغالب وتم حجبها لتحقيق أهداف دبلوماسية ، تتابعها إدارة ترامب بشكل أساسي من أجل الأرباح التي تولدها والوظائف التي تخلقها ، في حين لا يهم كيف سيتم استخدام هذه الأسلحة.

وأوردت أنه لم يتم الكشف عن أي تورط أجنبي أو عن تفضيل هذه السياسة أكثر من الحرب في اليمن.. هناك ، ساعد احتضان ترامب لمبيعات الأسلحة على إطالة أمد الصراع الذي أودى بحياة الآلاف في أفقر دولة في العالم العربي ، مما يزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة مضطربة بالفعل.

الصحيفة كشفت أنه مع تفاقم الوضع في اليمن ، قامت شركة واحدة على الأقل مثل شركة رايثيون ، بفعل ما هو أكثر من انتظار قرارات المسؤولين الأمريكيين.. لقد بذلت جهودا كبيرة للتأثير عليهم ، حتى بعد أن حاول أعضاء الكونغرس منع صفقات مبيعات الاسلحة للسعودية لأسباب إنسانية.

الصحيفة رأت أن شركة رايثيون ، وهي مورد رئيسي للأسلحة للسعوديين ، تعتبر متورطة في مقتل مدنيين يمنيين ، كما وتعتبر المملكة أحد أهم عملائها الأجانب منذ فترة طويلة.. فبعد أن بدأت حرب اليمن في عام 2015 واتخذت إدارة أوباما قراراً متسرعًا بدعم السعوديين ، حققت شركة رايثيون أكثر من 3 مليارات دولار من مبيعات الاسلحة الجديدة ، وفقًا لتحليل السجلات الحكومية الأمريكية المتاحة.

وأوضحت أن بهذا الأمر عزمت رايثيون على زيادة الصفقات من خلال ، اتباعها لكتاب الصناعة: استفادت من الثغرات الفيدرالية عن طريق إرسال المسؤولين السابقين في وزارة الخارجية ، الذين لم يكن مطلوبًا منهم التسجيل كمجموعات ضغط ، للضغط على زملائهم السابقين للموافقة على المبيعات.

وتابعت الصحيفة حديثها بالقول: بينما تغير موقف الشعب ضد الحرب ، حاولت مجموعة من المسؤولين الأمريكيين – الديمقراطيون والجمهوريون – ثلاث مرات وقف عمليات قتل المدنيين عن طريق منع مبيعات الأسلحة للسعوديين.. لكن تم عرقلة جهودهم من قبل البيت الأبيض ، إلى حد كبير بناء على إلحاح من شركة رايثيون.

وتطرقت إلى أن السجلات تظهر أن المبيعات العسكرية الأجنبية ، التي يسرتها الحكومة الأمريكية ، ارتفعت بشكل حاد بعد أن أصبح ترامب رئيسًا.. بلغ متوسطها حوالي 51 مليار دولار سنويا خلال السنوات الثلاث الأولى لولاية ترامب ، مقارنة بـ 36 مليار دولار سنويا خلال الفترة الأخيرة من ولاية أوباما ، الذي أشرف أيضًا على الزيادة كبيرة في هذه التجارة.

وأكدت أن مجموعات صناعة الأسلحة تقول إن الوظائف الدفاعية ارتفعت بأكثر من 3.5 في المئة إلى حوالي 880000 فرصة خلال أول عامين من حكم ترامب ، على الرغم من أن الأرقام الحديثة المتاحة ، لا تحدد عدد العاملين في مجال التصنيع.