اجتماع في صنعاء يناقش إمكانية تعزيز التسويق السمكي

ناقش اجتماع لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق في وزارة الثروة السمكية، اليوم، إمكانية تعزيز التسويق السمكي في صنعاء وضواحيها.

واستعرض الاجتماع، الذي عُقد برئاسة وكيل الوزارة لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق، عبدالغني الولي، وضم عددا من وكلاء وتجار الأسماك، الترتيبات الجارية ضمن خطة الوزارة الاستراتيجية الرامية إلى توفير منتجات سمكية ذات جودة عالية للمستهلكين في أمانة العاصمة والمحافظات، وبأسعار مناسبة.

وفي الاجتماع، أكد الوكيل الولي على أهمية الاجتماع لتطوير آليات العمل في قطاع الأسماك وتحسين ورفع مستوى التسويق السمكي.

وأكد حرص الوزارة على تفعيل الجانب الرقابي على مختلف أنواع الأسماك لضمان استدامة الأحياء المائية والإنتاج والتسويق السمكي، وتنظيم عمليات الصيد خلال مواسم الوفرة.

وكشف الولي توجه الوزارة إلى تنفيذ آلية جديدة لبيع الأسماك حسب كميات الإنزال، واحتساب هامش محدد للربح يتناسب مع تكاليف النقل والإنزال للتجار، ولما من شأنه إيصال المنتجات السمكية، وجعلها في متناول الجميع بأسعار مناسبة بعد تحديد نسبة ربحية 30 بالمئة من إجمالي التكلفة.

وتطرق إلى القرار، الذي اتخذته حكومة المرتزقة بمنع التصدير، الذي أثر سلبا على عملية التصدير من موانئ الحديدة.. معربا عن أمله في تعاون تجار الأسماك مع الوزارة واللجنة الزراعية والسمكية العليا، التي تبذل جهودا كبيرة لتطوير قطاع الأسماك في اليمن.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة شركة سواحل اليمن، أحمد عبد ربه، أهمية الاجتماع التحضيري لتعزيز الجهود المشتركة بهدف تطوير وتحسين عمليات التسويق والتوزيع؛ لضمان توفير الأسماك الطازجة، وبأسعار مناسبة للمستهلكين.

وتطرق إلى ما يعانيه قطاع الأسماك في اليمن من قصور في مجال التسويق؛ ما يحتم جدية التعاون بين القطاع الخاص والجهات الرسمية لتجاوز أية سلبيات، وبما يسهم في تطوير العمل التسويقي.

وفي الاجتماع، عبَّر عدد من الوكلاء وتجار الأسماك عن تفاؤلهم بمستقبل قطاع الأسماك في اليمن؛ باعتباره قطاعا حيويا يُسهم في إنعاش الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل للشباب.. مؤكدين ضرورة تضافر جهود الجميع لتطوير هذا القطاع، وتعزيز دوره في الأمن الغذائي.