شاهد ماذا يحدث للتجار المتلاعبين بالأسعار في العاصمة صنعاء

21 سبتمبر:

نفذت وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء اليوم نزول ميداني للرقابة على مستوى تنفيذ قرار إشهار القائمة السعرية تطبيق وتنفيذ قرار بيع رغيف الخبز بكافة أشكاله بالكيلو جرام .

وخلال النزول الميداني بحضور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني تم اغلاق وتحرير محاضر ضبط مخالفات وتوجيه إنذارات رسمية لعدد من المحلات التجارية المخالفة لقرار اشهار القائمة السعرية وحالات رفع الأسعار غير المبررة .

وأوضح وكيل وزارة الصناعة والتجارة ان عملية النزول الميداني تهدف الى الزام كافة المركز والمولات وتجار الجملة والتجزئة برفع القوائم السعرية للسلع وكذا الاطلاع على مستوى أداء الرقابة الميدانية لمكاتب الصناعة في مديريات امانة العاصمة ومحافظة صنعاء.

ولفت الى ان اشهار القوائم السعرية يخلق روح المنافسة ويقدم أمام الموطنين خيار اختيار الأفضل والانسب .. مبينا ان القائمة السعرية للوزارة تحدد السقف الأعلى لسعر أي سلعة وتترك باب المنافسة للجميع بحيث لايتم تجاوز السقف المحدد.

واكد الوكيل الغرباني ان الوزارة أصدرت تعليمات الى كافة مكاتبها في المحافظات بتكثيف الرقابة الميدانية بهدف اشهار الأسعار .. مشيرا الى ان المسؤولية كبيرة أمام السلطة المحلية مكاتب الوزارة في متابعة قرار إشهار القوائم السعرية التي تعد المفتاح الأساسي لمنع التلاعب خفض الأسعار .

فيما أكد وكيل امانة العاصمة عبد الفتاح الشرفي ووكيل محافظة صنعاء فارس الكهالي استعداد السلطات المحلية لتنفيذ اعمال الرقابة على الأسواق والأسعار والضبط وتذليل الصعوبات وحل أي إشكاليات تواجه سير عمل مكاتب الصناعة والتجارة .

واكدا أهمية تضافر الجهود وتكاملها بين الوزارة والسلطات المحلية في هذا الجانب لتحقيق الاستقرار التمويني وحماية المواطنين من أي استغلال.

وأشادا بدور القطاع الخاص المتعاون في البيع بالأسعار المناسبة وتوفير السلع الغذائية والأساسية واصحاب الافران والمخابز الملتزمين بالبيع بالكيلو جرام.

فيما أشار مدير عام مكتب الصناعة بأمانة العاصمة ابراهيم عبد القادر ومدير عام مكتب الصناعة بمحافظة صنعاء فهد الغرباني الى استمرار تنفيذ مهام الرقابة والنزول الميداني لحماية المستهلك وتطوير آليات العمل ومتابعة حركة الأسواق بشكل يومي لتحقيق الاستقرار التمويني والسلعي وذلك إنطلاقاً من الدور الحيوي للسلطات المحلية في مساندة الجهود لتوفير متطلبات واحتياجات المواطنين وتعزيز الرقابة على الأسواق لحماية المستهلك.

وأكدا عدم التهاون في حق كل من يتلاعب بالأسعار واقوات الناس وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم.